تقسيمات القانون

يقسم القانون حسب معايير الاشخاص و القوة الملزمة و الموضوع
حيث يقسم القانون حسب الاشخاص الى قانون عام و قانون خاص
و يقسم من حيث القوة الملزمة الى قواعد قانونية امرة و اخرى مكملة
كما يقسم القانون حسب الموضوع الى قواعد قانونية موضوعية و اخرى شكلية

وتنظم قواعد القانون العام العلاقات التي تتدخل فيها الدولة كصاحبة سلطة وسيادة، بينما قواعد القانون الخاص تخاطب الأفراد والدولة بوصفها فردا.

ويذكر أنه ليس هناك إجماع بين فقهاء القانون حول نوع وعدد المعايير الكفيلة بالتمييز بين القانون العام والقانون الخاص من بينها معيار الغاية من القواعد القانونية حيث يذهب أنصار هذا المعيار الى أن القانون العام يستهدف دائما مصلحة المجتمع وخدمة المصلحة العامة بينما القانون الخاص يهدف الى رعاية وخدمة مصالح الأفراد لكن يبقى هذا المعيار غير دقيق حسب عدد من الفقهاء لأن أيضا قواعد القانون الخاص تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة بعين الاعتبار مدونة الأسرة نموذجا، كما أن قواعد القانون العام تعتد بالمصلحة الفردية أيضا مثل حرصها على احترام الحرية الفردية

والى جانب معيار الغاية من القواعد القانونية هناك معيار أخر للتمييز بين القانون العام و القانون الخاص معيار القواعد الأمرة والقواعد المكملة حيث يذهب أنصار هذا المعيار الى أن قواعد القانون العام قواعد أمرة تخضع الفرد لسلطة الدولة بينما قواعد القانون الخاص تعطي السلطة لإرادة الأفراد لايلزمها إلا بما قد التزمت به في نشاطها التعاقدي، لكن هذا المعيار أيضا تعرض للنقد لكون القانون العام يتضمن عدة قواعد غير أمرة كالقانون الدستوري كما أن القانون الخاص يتضمن عدة قواعد أمرة لاتترك للأفراد حرية في مخالفتها كما هو الأمر في قانون الأسرة والإرث و الأهلية والحقوق العينية..

أما المعيار الثالت للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص فهو معيار حضور الدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان في العلاقة وهذا المعيار هو الذي أخذ به غالبية الفقهاء.