تصنف القواعد القانونية حسب القوة الالزامية الى قوانين أمرة و قوانين مكملة
فإذا كانت كل القواعد القانونية ملزمة و إن اختلفت في درجة الزاميتها فإن القواعد الأمرة لم يترك المشرع مجالا لمخالفتها لأنها متصلة بالنظام العام و الأداب العامة أما القواعد المكملة فإنها أقل الزامية لأن المشرع ترك للأفراد مخالفتها بالاتفاق على ما يحل مكانها مكملة لارادة الأفراد حيث تملأ القواعد القانونية الفراغ
و إن قواعد التمييز بين القواعد الأمرة و القواعد المكملة منها ما هو شكلي يعتمد فقط على الصياغة اللغوية للقاعدة القانونية إذا كانت فيه ألفاظ قطعية الدلالة فهي أمرة عكس المكملة فيها السماح و الجواز أما المعيار الثاني للتمييز بين القواعد المكملة و الأمرة هو المعيار الموضوعي و ذلك بالاهتمام بمضمون القاعدة إذا كان متصل بالنظام العام فهي أمرة
