تلعب المؤسسة الملكية دورا أساسيا و محوريا في النظام السياسي المغربي على مر الدساتير المغربية من 1960 الى 2011 حيث تكرس دور الملك بصفته أميرا للمؤمنين تعطيه مكانة تتجاوز النص الدستوري حيث يعتبر الملك أمير المؤمنين فوق المحاسبة و المساءلة يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها من الدستور بالإضافة الى الإرث و الفقه الاسلامي
و إدماج صفة الحصانة و الحرمة و التوقير في الدستور يتتب عليه عدة مقتضيات:
- الملك يبقى فوق المساءلة و النقد
- لاتسري على الملك الاحكام القضائية
- شخص الملك لاينتقد و وجب له التوقير و الاحترام و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كايكاتوري
- جميع القرارات و المواقف و الخطب و الظهائر الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة الحضانة المطلقة
