الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون بين شخصين او اكثر لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم
و مما يستنتج من التعريف ان المنازعات بين و اعضاء الجمعية تختص فيها المحاكم العادية لكون الذي يجمع الاعضاء هو عقد خاضع للقانون الخاص حيث يتم عن طريق اتفاق و تراضي الاطراف و العقد شريعة المتعاقدين و هو يخضع للقانون الخاص و يمكن إلغاؤه بسبب عيب يشوب إرادة أحد الأطراف
كذلك الدعاوي التي تخص طلب التعويض عن الأضرار التي تحدثها الجمعية بفعل ممارستها لنشاطها الذي انشئت لأجله لاتختص به المحاكم الادارية.
