تبرز سلطة رئيس الحكومة في إعداد قانون المالية في التوجية و التحكيم حيث يتولى وزير المالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة رئيس الحكومة طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري
كما أن رئيس الحكومة هو المسؤول دستوريا عن وضع السياسة الحكومية و تنسيق مختلف النشاطات الوزارية لذا يعد رئيس الحكومة رسالة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات و على ضوئها تشرع وزارة المالية و مختلف الوزارات و المصالح الحكومية في تحضير مشروع قانون المالية
و ترفق رسالة رئيس الحكومة برسالة تأطيرية تحدد الأغلفة المالية التي يتعين على مختلف القطاعات الحكومية الالتزام بها عند إعداد مقدرات ميزانياتها القطاعية
و يتولى رئيس الحكومة خلال مختلف مراحل إعداد مشروع القانون المالي التحكيم بين وزير المالية و باقي الوزراء في شأن الخلافات التي تنشا حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة أو عدم مطابقة مقترحات إحدى الوزارات للتوجيهات الحكومية المتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة
و يترأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان
