قراءة في أسباب نزول قانون الصحافة و النشر رقم 88.13


يعتبر القانون موضوع اهتمام و بحث عدة أطراف "قضاة، فقهاء، باحثين " تختلف مواقعهم و مدارسهم و بالتالي تختلف طرق بحثهم و دراستهم للقانون حيث يقتصر أصحاب المدرسة الوضعية على فهم القانون  و شرحه و تأويله  بينما يتجه آخرون الى البحث في فلسفة القانون و نظريته  للإجابة عن سؤال لماذا القانون  بينما يهتم أصحاب المدرسة النقدية أكثر بالإجابة عن سؤال وظيفة القانون كوظيفة سياسية و اجتماعية
و تتجلى  مهمة الباحث في الدراسات  القانونية حسب المدرسة الأخيرة  في البحث في ثلاثة مواضيع أساسية تبتغي الإجابة عن أسئلة كبرى   كيف ينتج  القانون و كيف ينفذ  القانون ثم كيف يطبق هذا  القانون
  في  هذه الورقة  سنحاول الجواب عن سؤال من يصنع القانون  و ذلك من خلال الانطلاقة من فرضية أن القانون هو ظاهرة اجتماعية و سياسية حيث أنه  إما  حامل لسياسة عمومية أو آلية لتنفيذ سياسة عمومية و ليس باعتباره أي القانون فقط مجرد قواعد قانونية صادرة من سلطة عامة مقرونة بالجزاء  حيث نفترض أن القانون هو نتاج صراع و تفاعل بين قوى مختلفة و متضاربة و بالتالي فهو صراع مصالح و مرجعيات و مواقع بين مختلف القوى سواء وطنية أو دولية لفرض توجهاتها من خلال القانون لذلك سنتناول الدوافع الاجتماعية و السياقات التاريخية لصناعة القانون مرورا برهانات الفاعلين على القانون و أثر ذلك  القانون على مختلف المتدخلين و الفعاليات لأجل ذلك وقع الاختيار  على القانون المتعلق بالصحافة و النشر و الصادر  بتاريخ 15 غشت 2016 لنتأكد من  صحية فرضية أن القانون بناء سوسيوسياسي و ليس قاعدة قانونية مجردة تعبر  عن الإرادة عامة أو نتيجة سيطرة طبقة معينة  و هل جاء القانون لتنظيم العلاقات بين الفاعلين أم جاء كوسيلة لضبط و تقييد الصحافة كل ذلك سنحاول معالجته  من خلال منهج تاريخي و نسقي
و قد تم تناول قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر لأن من خلاله نلمس جدلية السلطة و حرية التعبير التي تشكل  الصحافة أحد تجلياتها كما أن الصحافة  هي إحدى الأسس التي تقوم عليه الديمقراطية  حيث تقاس الديمقراطيات بناءا على مؤشرات حرية الصحافة و التعبير فلا يمكن الكلام عن الديمقراطية بدون وجود صحافة حرة و مستقلة و لا يمكن أن تبرز  صحافة حرة  بدون جو و مناخ ديمقراطي و ذلك في إطار علاقة جدلية بينهما كما أن الصحافة تعد  إحدى واجهات الصراع السياسي و صناعة الرأي العام و يعتمد عليها في الصراع حول السلطة و اقتسام السلطة و الضغط عليها ...كما يمكن أن تستخدم للتثقيف و التوعية بالإضافة إلى أنها تلعب أدوار أخرى حسب تنوع أصنافها
و هكذا سنتطرق في فقرة أولى إلى السياقات التاريخية لصدور هذا القانون و في الفقرة الثانية  رهانات الفاعلين على القانون لنخلص في الفقرة الثالثة إلى أثر قانون الصحافة و النشر على الفاعلين و المتدخلين
المبحث الأول: السياقات التاريخية و الإطار المرجعي لقانون الصحافة و النشر
في البداية لابد أن نشير أن قانون الصحافة و النشر الصادر سنة 2016 يندرج ضمن رزنامة قوانين تهم مجال الصحافة و النشر مرتبطة فيما بينها نذكر منها قانون المجلس الوطني للصحافة و قانون الصحفيين المهنيين  أتت بعدها قوانين حاولت حصر تطبيق  قانون الصحافة و النشر 88.13 على الصحفيين بينما تطبيق مقتضيات أخرى على ممارسات أخرى تهم حرية التعبير كالمقتضيات التي جاءت في القانون رقم 103.13 أو  مقتضيات أخرى جاءت حسب الفاعلين لإفراغ قانون الصحافة من هدفه حيث يشرع القانون 73.15. اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر بدل قانون الصحافة و النشر
و يجب أن نشير أيضا أن قانون الصحافة و النشر صدر في السنة الأخيرة من الولاية الأولى لحكومة يقودها حزب إسلامي العدالة و التنمية  كان ينادي قبل توليه قيادة الحكومة الى مزيد من الجرعات لحرية الصحافة و النشر كما أنه صدر في عهد وزير إعلام صحفي سابق لكنه صدر في وقت شهد العالم عموما خفوت نسبي  للأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان مقابل صعود تيارات جديدة للحكم في الغرب لا تتبنى هذا الخطاب مما أثر على الوضع في العالم العربي الذي شهد  تراجعا لحرية التعبير و قيام ما يسمى بالثورات المضادة التي أفرغت مطالب الحراك المجتمعي السابق من حرية و عدالة و ديمقراطية من كل محتوى و المغرب أيضا تأثر أيضا بهذا الوضع حيث عرف تراجعا للحريات و حقوق الإنسان  و تراجع الصراع و التنافس بين الفاعلين لصالح الاصطفاف لجانب واحد مما سيؤثر لا محالة على النقاش الدائر على مشروع القانون قبل إيداعه في البرلمان و إصداره
لكن لابد أن نعرج على التراكم التاريخي الذي شهده قانون الصحافة حيث أصدر أول قانون للصحافة في عهد الحماية سنة 2014 و الذي أعدم في الحقيقة الصحافة الحرة مقابل تشجيع الصحافة الاستعمارية ليأتي أول قانون في عهد الاستقلال سنة  1958 الذي كان قانونا ليبراليا شكل ردة فعل على القانون الاستعماري حيث  شكل  النموذج  للدول العربية و الإفريقية لكنه خضع بدوره لتعديلات كثيرة تبعا للمد و الزجر الذي عرفتها حرية الصحافة في البلاد حتى صار مثله مل باقي تشريعات الصحافة و الإعلام في الدول العربية خصوصا تعديل 1960 بعد الأحداث الشهيرة التي عرفها المغرب في مولاي بوعزة و كلميمة   ليعدل سنة 1973 و بعده في سنة  2002  عدل قانون الصحافة و كان ينتظر أن يشكل قطيعة مع ما سبق خصوصا أن المغرب شهد انفتاحا ديمقراطية و تبني خطاب حقوق الإنسان و تولي أحزاب المعارضة السابقة المشكلة من الكتلة الديمقراطية الحكم  لكن هذا المسار المنطلق من سنة 1992 إلى 2002 الذي لم يأتي بجديد فقط  ألغى  بعض العقوبات الحبسية المخففة أصلا لكن جاء بأساليب بيروقراطية لإنشاء الصحف 

لنصل الى مرحلة  القانون التي تتم مدارسته و الصادر سنة  2016 الذي يؤكد واضعيه أنه يستند على  المرجعيات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها الدستور ثم مختلف المرجعيات الوطنية والدولية والاجتهادات الفضلى
 و قد  بدأ التفكير في تعديل و إصلاح قانون الصحافة  منذ سنة 2004 للاستجابة للتحولات التي عرفها المنتظم الدولي و بالخصوص الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 2000 و الذي ينص على منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا تهم الإعلام و الاتصال لكن منذ عشر سنوات جرى فيها ما جرى من صراع و نزاع للوصول إلى هذا القانون و هي مدة طويلة حيث تم تنظيم الحوار الوطني حول الإعلام و الاتصال أفضى إلى عدة توصيات وضعت في سلة المهملات لكن مع الحراك العربي و بروز حركة 20 فبراير بالمغرب حيث لعبت وسائل الإعلام الجديدة دورا كبيرا في التعبئة و التأطير و كانت من مطالبها الحرية رغم أن الصحافة الكلاسيكية لم تنخرط في الحراك و لم تكن أيضا ناقلة وفية لمجرياتها حيث عوضتها الصحافة الالكترونية و الإعلام البديل فتعالت أصوات من داخل السلطة إلى ضرورة تقنيين الصحافة الالكترونية  حيث تعهد  وزير الاتصال بسن قانون جديد لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية، بيد أن الجدل  تواصل حول الموضوع و تم التعبير عنه في سياقه خلال  يوم وطني نظمته وزارة الاتصال  تلته أيام أخرى تم تجميع فيها المساهمين في الصحافة الالكترونية توجت بإصدار كتاب أبيض يتضمن تحديات قطاع الصحافة الالكترونية.
كما أن تقارير المنظمات الدولية حول واقع الصحافة ببلادنا  التي تعدد ممارسات التضييق على الصحفيين خصوصا منها العقوبات الحبسية دفعت السلطة الى تنبى قانون خالي نسبيا من العقوبات السالبة للحرية لكن هل حقا كانت صادقة في ذلك.
لكن الملاحظ أن القانون لم يصدر في زخم ما بعد الحراك و خطاب 9 مارس و دستور 2011 بل طال الجدل حول القانون و ضرورته الى أن تغير الوضع السياسي و وقع اصطفاف الى جانب واحد استنكره عدد من الصحفيين أنفسهم حيث أعتبروا أن الصحافة يجب أن تعبر عن التنوع و التعدد الذي يعرفه النسيج السياسي و الاجتماعي ببلادنا
المبحث الثاني: رهانات الفاعلين على قانون الصحافة و النشر
ان رهانات الفاعلين  على القانون تتحكم فيها مصالحهم و مرجعياتهم و مواقعهم فمن هم الفاعلون و ما هي رهاناتهم و كيف تم التوافق بينهم للوصول الى هذا القانون 
هل يمكن القول أن السلطة قامت بتعديل قانون الصحافة استجابة لمطالب المنظمات الدولية التي طالبت بقانون خال من العقوبات السالبة وأيضا تجاوبا مع تقارير هاته الهيئات المسيئة لصورة المغرب في حرية الصحافة و التعبير و أرادت بذلك الدولة تحسين صورتها في المنتظم الدولي كدولة حداثية تتبنى خطاب حقوق الإنسان و المواطنة أم هو جاء فقط في إطارالاصلاحات القانونية التي شاهدتها البلاد تماشيا مع جاء به الدستور  الجديد من مستجدات لكن هل بتهريب العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي نكون حقا دعمنا أسس حرية التعبير
و إذا كانت المنظمات الدولية قد طابت بتعديل قوانين الصحافة في البلاد بناءا على ما يصله من المتظلمين من عيوب القانون السابق و من الممارسات التي قد تكون خارج هذا القانون فإن التساؤل يطرح كيف دافع مهنيي الصحافة عن مهنتهم و حقوقهم، لقد كان المسعى و لا يزال لدى كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية و اتحاد الناشرين تحصين المهنة كما يقول رئيسها من المتطفلين حيث أصبحت الصحافة حسبه"" مهنة من لا مهنة له و القانون الجديد بالنسبة للنقابة;فرصة لتنقية الميدان من الفوضى والمتطفلين ونهاية لعهد «السيبة» الذي أساء إلى صاحبة الجلالة وأن تفعيل بنود القانون الجديد سيقضي على المبتزين باسم الإعلام لأن البقاء للأصلح " لذا دافعت الهيئتان  عن شروط تضمنها القانون الجديد تخص مدير نشر الجريدة الذي من الواجب أن يكون صحفي مهني أي حاصلا على الأجازة أو دبلوم في الصحافة بل إن خريجي معاهد الإعلام دافعوا في البداية عن شرط أساسي واجب توفره في مدير النشر يخص حصوله على الإجازة أو دبلوم في الإعلام لكن أثناء المفاوضة و النقاش تم الاكتفاء بأي دبلوم  ورغم ذلك مطالب عدد من المهنيين تدفع بتعديل هذه المادة بقبول أصحاب الخبرة في ميدان الصحافة لمدة 10سنوات 
أما الشرط الثاني المتعلق بأن يكون الدخل الرئيسي للصحفي المهني متأتي من الصحافة و ليس من نشاط أخر و رغم أن القانون أعطى سنة للملائمة فإن عدد من المنابر الإعلامية لم تستطيع الاستجابة لهذه الشروط رغم ذلك، حيث أختار بعضها الانسحاب من الساحة و تم إغلاق عدد من المنابر خصوصا المواقع الالكترونية الجهوية و المحلية.
و من أجل تحصين  المهنة أيضا طالب  مهنيي و ناشري الصحف بتقنيين الصحافة الالكترونية لأنها شكلت لهم منافسا لم يقدروا على مجاراتها حيث استقطبت القراء و بدأت تجذب الاشهارات فالتجأ والى أسلوب هجومي في اتهام الصحافة الالكترونية بمخالفة اخلاقيات المهنة عبر اقتراف السرقات الفكرية و التعرض للحياة الخاصة للأفراد لكن ناشري الصحف و مهنييها بعد ذلك اضطروا الى فتح صحف الكترونية أو العمل بها
و لم تكن الصحافة الالكترونية في مواجهة التحديات  صفا واحد حيث دافع بعضها و التقت إراداته مع إرادة ناشري و مهنيي الصحافة المكتوبة و المرئية بضبط الصحافة الالكترونية لكن رهانهم كان مختلف يتمثل في الاستفادة من كعكة الدعم العمومي للصحافة هؤلاء كانت لهم الشروط التي حددتها السلطة التنفيذية على غرار ماهو مطلوب في الصحافة المكتوبة وهو ماسيؤثر في استقلاليتها حيث ان مشكل الدعم العمومي الذي نص عليه القانون و ترك للسلطة التنفيذية تدبيره عبر مرسوم يطرح أكثر من تساؤل عن الطرق المعتمدة للدعم و المبتغى منها حيث ان صحف ورقية بالخصوص لا تسحب سوى 1000 نسخة جلها ضمن المرجوعات تدعم سنويا و بمبالغ مهمة بل أيضا إن من الدفع بمفهوم المقاولة للصحافة هو مفهوم ليبرالي دفع عدد من المستثمرين الى الولوج الى هذا الميدان من أجل الاستفادة من هذا الدعم و تحقيق أهداف أخرى تروم الدفاع عن مصالحها المختلفة عبر الإعلام
و إذا كان مصلحة بعض أطراف الصحافة الالكترونية للاستفادة من الدعم العمومي جعله تلتقي مع السلطة في تقنيين هذه الصحافة فإن السلطة كان لها رهان أخر غير ذلك الذي تعلنه في مواجهة سؤال لماذا تقنيين الصحافة الالكترونية خاصة أن عدد من المختصين و الخبراء التقنيين أكدوا أنه يصعب تقنينها لأنها متحركة و غير متحكم فيها وفي أدواتها و ذلك ما تحلى في التعريفات الفضفاضة التي تضمنها القانون فيما يخص الصحيفة الالكترونية و مصطلحات أخرى يصعب على التقني تحديدها فما بالك بالإداري و القاضي لذا كانت السلطة تتذرع بمواكبة التحولات الجديدة التي يشهدها المجال الإعلامي و محاولة تحقيق التوازن بين حريات التعبير و حقوق الناس المتضررين لكن لنفهم أكثر لماذا قبل صدور القانون التجأت السلطات إلى عملية استقصاء لمعرفة مديري المواقع الالكترونية المنتشرة في البلاد و الذي طلب منهم بعد ذلك التصريح بمواقعهم لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كل ذلك قبل صدور القانون الذي داء بمقتضيات جديدة مما يؤكد أن هدفها الضبط و التحكم و إقصاء عدد من المواقع الالكترونية و حصرها فكم من أقاليم كان بها أكثر من موقع أصبح ليس بها و لو موقع واحد اليوم
و هو مايدفع عدد من المختصين الى اعتبار أن رهان السلطة على هذا القانون هو إغلاق  الباب في وجه الصحافة الإلكترونية و تعميق  مشاكل القطاع بطريقة تنبئ بمستقبل غير واضح المعالم لهذا النوع من الصحافة ، لما يتضمنه المشروع من آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية
لكن إذا كانت السلطة قامت بتقنيين الصحافة الالكترونية فالمواطن كان له موقف أخر بعد غلق عدد من المواقع الالكترونية و تحول السياسة التحريرية لعدد منها حيث التجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفايسبوك عبر الصفحات و المجموعات و الحسابات حيث تحاول أن تحاصره أيضا بمتابعة نشطاء فيه سواء بالقانون الجنائي أو قانون الإرهاب بل إن مطالب من قلب البرلمان دعت الى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وضبطها
أما فيما يخص مطالب الصحفيين فيبدو في الوهلة الأولى أنه تمت الاستجابة لمطالبهم لكن القراءة المتأنية لتفاصيل القانون تبين أن ما يعطيه باليد اليمنى يأخذه باليد الأسرة حيث تم الالتفاف على جل المطالب سواء بتقنية الصياغة غير الواضحة أو الصياغة التي توحي بإعطاء الحق بينما هي تلغيه عند التضييق
و قد راهن المهنيين على مطلب إحداث المجلس الوطني للصحافة و هو ما تم الاستجابة له لكن هل سيكون بحق ممثل للمهنيين و الناشرين يحل مشاكلهم و يبث في نزاعاتهم أم ستكون له أغراض أخرى خاصة أنه غير مستقل عن السلطة مما يزكي الطرح القائل بان هذا الجهاز ستكون مهمته الأساس لضبط والمعاقبة الذاتية للصحافيين و لشراء الصمت هذا الطرح و نقيضه  لايمكن التأكد منه سوى من خلال الممارسة
فهل يمكن اعتبار تكريس قانون الصحافة و النشر للعقوبات السالبة للحرية بعقوبات حبسية ثقيلة تجاه لمن مس بالتوابث الوطنية جنوح نحو التسلط كما أن الغرامات المالية الكبيرة التي تضمنتها العقوبات الغرض منها القضاء على منابر و ترهيب أخرى لباب في وجه الصحافة الإلكترونية ويعمق مشاكل القطاع بطريقة تنبئ بمستقبل غير واضح المعالم لهذا النوع من الصحافة ، لما يتضمنه المشروع من آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية ،
إن قانون الصحافة رغم علاتها فقد خرج في سياق جعله يضمن عدد من المكتسبات لم تكن في مستوى طموحات المدافعين عن حقوق التعبير الذي يؤكدون على التكييف القانوني لقانون الصحافة هو الاهم حيث أن الذي يتحكم في الصحافة هو الجو السياسي السائد و ليس القانون بالضرورة لكن السياقات الراهنة الأن تدفع بعدد من التعديلات الجديدة لهذا القانون و تعديلات قانونية أخرى تمس حية التعبير و تعد نكوصا في الحريات




المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق