مصادر القانون الاداري

مصادر القانون الإداري
تتلخص مصادر القانون الإداري في:

    التشريع الإداري المتمثل في القواعد القانونية الصادرة عن سلطة الدولة، والتي قد تكون سلطة تشريعية تشريعها دستوري، أو سلطة تأسيسية تشريعها عادي، أو سلطة تنفيذية تشريعها فرعي، ويتمثل التشريع في:
    الدستور المختص بالموضوعات القانونية الإدارية.
    القانون العادي.
    اللوائح التنفيذية التي تصدرها الوزارات والمختصة في تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
    اللوائح التنظيمية المختصة بتنظيم الأمور وتقريب وظيفتها إلى التشريع.
    اللوائح البوليسية التي تقوم بإصدار لوائح الضبط الإداري المتمثل في الحفاظ على الأمن والصحة والسكن.
    اللوائح التفويضية المختصة في تفويض الهيئة التشريعية.
    لوائح الضرورة التي تقوم بإصدار لوائح إدارية عند حدوث ظروف استثنائية.
    العرف الإداري الذي يعتبر من مصادر القانون غير المدونة والذي ظل يتطوّر مع تقدم الحياة، لكن العرف يتّسم بأنّه أدنى درجة من القواعد القانونية المكتوبة ومن يخالف العرف يعتبر مخالف للمشروعية، ويتوفّر في العرف ركنان هما:
    الركن المعنوي.
    الركن المادي.
    القضاء الإداري الذي لا يخضع للقانون المدني، ويقوم على توفيق النصوص التعارضية، واستنباط القواعد القانونية التي تلائم طبيعة المشكلات، ومهمة القاضي الإداري تتلخص في:
    تفسير كافة النصوص القانونية التي تتسم بعدم الوضوح.
    تطبيق القوانين.
    الفصل بين المنازعات.
    الفقه الذي يقوم بمجموعة من الآراء الصادرة عن العلماء والأبحاث، ويكون الفقه على عدّة أشكال منها:
    الشرح.
    التفسير.
    النقد.
    المبادئ العامة وأحكامها المتمثلة بالمبادئ التي لا تستند إلى أي نص مكتوب بل يكون مصدرها القضاء، وتتسم باختلافها عن مبادئ القانون الصادرة من التشريع، وقد لجأ القانون الإداري إلى المبادئ العامة وأحكامها في مجالات هي:
    الفصل بين المنازعات الإدارية.
    المساواة بين المنتفعين من خدمات المرافق العامة.