التنفيذ المادي للقرار الإداري
إن الإدارة و هي بصدد تنفيذ قرارتها الإدارية، قد تواجه تعنت الأفراد أو الجماعات المخاطبين بمقتضياتها، و بالتالي القوة القانونية لقرارتها أصبحت غير كافية لتنفيذها مما يحمل الإدارة على اللجوء الى استعمال إجراءات مادية و أحيانا استعمال القوة لتنفيذ قرارتها.
هذه الإجراءات المادية و المتجلية في استعمال القوة أو التنفيذ القهري للقرار الإداري يجب أن تكون أيضا مبنية على أسس قانونية، و إلا ستكون غير شرعية تسأل عنها الإدارة و عن الأضرار المترتبة عنها.
و لكن تنفيذ القرارات بواسطة اتخاذ اجراءات مادية لايمكن أن يتم إلا بتوفر بعض الشروط و في بعض الحالات المحددة, فقد يميزها المشر صراحة، أو قد لا توجد غير وسيلة التنفيذ القهري، و أخيرا نظرا لحالة الاستعجال أو الظروف الاستثنائية.
فمن أهم المجالات التي يجيز فيها المشرع اللجوء الى القوة المجالات المرتبطة أساسا بالحريات العامة، النظام العام و الأداب العامة و التعمير و ذلك من خلال ممارسة سلطات الإدارة كشرطة إدارية تسهر على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل.