السياق التاريخي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب
لقـــد تم اعتماد السيـــاسة العمومية المنـدمجة لحماية
الطفولة في يوم 3 يونيو 2015 و ذلك بعد التقييم النصف مرحلي لخطة العمل الوطنية
للطفولة الممتدة من 2006 إلى 2015 و التي
كانت تهدف إلى ترجمة الالتزامات المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة
للأمم المتحدة المخصصة للطفل سنة 2002، بما في ذلك خطة عمل " عالم جدير
بأطفاله" و كذا لتحقيق الألفية للتنمية حيث كانت هذه الخطة ترمي إلى العمل
وفق منهجية تشاركية بمساهمة جميع الأطراف المعنية لأجل تحقيق 10 أهداف أساسية تؤمن
النهوض بحقوق الطفل .
وقد خلص التقييم النصف مرحلي لخطة العمل الوطنية إلى أن
هناك مكتسبات يجب تعزيزها مثل الإصلاحات التشريعية من اجل ملائمة القوانين الوطنية
مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و إحداث هياكل جديدة لحماية الأطفال، و كذا
تنظيم حملات واسعة للتحسيس و البرامج و الخدمات التي تقدمها الجمعيات لحماية بعض
فئات الأطفال و التكفل بهم إلى جانب برامج التكوين لفائدة الأطر المتدخلة في مجال
حماية الأطــــفال و إنتاج دلائل و مساطر ثم برلمان الطفل و المجالس الجماعية
للطفل، أما الإكراهات التي خلص إليها هذا التقييم فتتمثل في الأساس في ما يلي:
-
ضعف تطبيق القوانين
-
تشتت التدخلات و تميزها بطابع قطاعي
-
غياب موارد بشرية مؤهلة
-
ضعف اعتماد المقاربة الحقوقية للأطفال
-
- عدم كفاية خدمات الحماية و محدودية الولوج إليها و ضعف محدودية
بدائل التكفل المؤسساتي للأطفال
-
غياب أي تصنيف لبنيات الاستقبال
-
غياب إستراتيجية لدعم الآباء و الأسر و تقوية قدراتهم
-
غياب نظام معلوماتي مندمج و متقاسم من طرف كل المتدخلين
-
ضعف التتبع و التقييم و ضعف آليات المحاسبة
كل
هذه الإكراهات و الصعوبات التي واجهتها الخطة الوطنية للطفولة عند تطبيقها ناتجة أساسا
عن هيمنة المقاربة القطاعية و نقص في آليات التنسيق و التشاور بين القطاعات مركزيا
و محليا، مما أدى إلى صدور سياسة مندمجة لحماية الطفولة التي أتت في سياق وطني و دولي
و ذلك بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى العشرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
لسنة 1993، و كذلك توقيعه على البرتوكول الاختياري التالت الملحق باتفاقية حقوق
الطفل المتعلق بتقديم الشكايات سنة 2012 ، و توقيعه على أربع اتفاقيات لمجلس
أوروبا سنة 2014 و التي تتعلق بالعلاقات الشخصية للطفل و ممارسة حقوق الطفل و
حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي.
كما
ناقش المغرب خلال شتنبر 2014 مع لجنة حقوق الطفل التقرير الدوري الجامع للتقريرين
الدوريين التالث و الرابع المتعلقين بحقوق الطفل، و التقرير الثاني المتعلق بالبرتوكول
الاختياري الخاص ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية و التقرير الأول المتعلق بالبرتوكول الاختياري
الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
و
قد تميز سياق السياسة المندمجة لحماية الطفولة بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية وتعزيز حقوق الطفل من خلال مقتضيات دستور 2011 حيث نص الفصل 32 أن الدولة
تسعى لتوفير الحماية القانونية و الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الأطفال
بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية بالإضافة إلى تنصيص الدستور على
إحداث هيئات للارتقاء بالحكامة، كما أن اعتماد المغرب على سياسة جهوية موسعة في إطار
البعد الترابي للسياسة الاجتماعية و التنموية مع تعدد الفاعلين.
