مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: تقوم هذه
المسؤولية على أساس خطأ مفترض لا يقبل
إثبات العكس، علما أن الفقه اختلف حول تكييفها فمنهم من يردها إلى نظرية المخاطر
حيث المتبوع يتحمل مخاطر تابعه، ومنهم من ردها إلى نظرية الضمان حيث المتبوع ضامنا
لأخطاء تابعه، والبعض منهم ردها إلى نظرية النيابة أو التمثيل القانوني حيث التابع
ممثلا ونائبا للمتبوع، ومنهم من ردها إلى الخطأ المفترض حيث أضرار التابع ناتجة عن
خطأ المتبوع في التوجيه، وهذه الاتجاه الأخير هو الذي تبناه المشرع المغربي
.
التعريف بالمفاهيم:
التابع:
شخص يعمل لمصلحة المتبوع تحت رقابته وتوجيهه.
المتبوع: شخص طبيعي أو معنوي يلجأ إلى شخص
أخر هو التابع، ويكلفه بإنجاز عمل أو مهمة تحت إشرافه ورقابته
.
شروط قيام هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي
كالتالي:
:1 وجود علاقة تبعية بين
التابع والمتبوع: تعني علاقة التبعية وجود عنصر الرقابة والتوجيه و الإشراف من
المتبوع تجاه التابع، فالمقاول لا يعتبر تابعا لأنه مستقلا في عمله لا يخضع لتوجيه
أحد، وتتحقق التبعية سواء كان التابع يتقاضى أجرا أم لا، وسواء كانت العلاقة
التبعية بدون عقد أو بعقد، وسواء كان هذا العقد مكتوبا أو غير مكتوب، وإن كان
التابع يعمل لحساب عدة متبوعين فإنهم يتحملون جميعا المسؤولية
.
2 :ارتكاب التابع الخطأ أثناء تأديته لوظيفته
أو بمناسبتها: أما أخطاء التابع الخارجة عن نطاق الوظيفة فلا يتحملها المتبوع،
مثال تابع في طريقه للمصنع أحدث ضررا للغير هنا المسؤولية يتحملها التابع نفسه
لعدم ارتباطها بالوظيفة، وعند وصوله للمصنع قاد شاحنة محملة بالسلع لفائدة المتبوع
وأحدث ضرر بالغير، المسؤولية هنا يتحملها المتبوع عن التابع لارتباطها بالوظيفة.
3 :أن يلحق التابع ضررا بالغير: سواء كان الضرر ماديا أو معنويا
:رجوع المضرور للمطالبة بالتعويض: المضرور
يختار أحد الطرق الأتية
:
1 :رجوع المضرور على المتبوع: وهو أفضل خيار لأن
خطأ المتبوع في رقابة التابع مفترض بقوة القانون لا يلزم المضرور بإثباته، كما أن
المتبوع غالبا يكون مليء الذمة أي له الأموال الكافية لدفع التعويض
2
:رجوع المضرور على التابع والمتبوع معا: أي
مطالبتهما معا بأداء التعويض، وليس المطالبة بتعويضين لأن ذلك يعد إثراء بلا سبب.
3 :رجوع المضرور على التابع: وهو أسوء خيار لأن الرجوع سيتم وفق قواعد المسؤولية
عن الفعل الشخصي، وعلى المضرور إثبات خطأ التابع والضرر اللاحق به، العلاقة
السببية بين الخطأ والضرر، وقد يكون التابع معسرا، أي لا يتوفر على أموال لدفع
التعويض
رجوع المتبوع على التابع: يمكن للمتبوع بعد
دفع التعويض للمضرور أن يرجع على التابع لاسترداد مبلغ التعويض خاصة إن ارتكب هذا
التابع خطأ جسيم، ولا يمكن للمتبوع الرجوع على التابع إن كان خطأ هذا التابع ناتج
عن تعليمات وتوجيهات المتبوع
.
خامسا: دفع هذه المسؤولية: يمكن دفعها
بإثبات السبب الأجنبي والمتمثل في كل من القوة القاهرة، وخطأ المضرور، وخطأ الغير
