تقوم اللامركزية الترابية على خمسة مبادئ أساسية هي مبدأ الإستقلال المالي و الإداري، مبدأ التدبير الحر و الديمقراطي و مبدأ الحكامة الترابية و مبدأ التعاون اللامركزي و مبدأ التضامن الجماعي خصوصا بين الجهات
- مبدأ الاستقلال المالي و الإداري: إذا كانت الادارات اللامتمركزة تخضع للهرمية و التبعية للإدارة المركزي فإن الجماعات الترابية تتمتع باستقلالية كبيرة على المستوى الإداري و المالي حيث استبدلت الوصاية بالمراقبة و منحت الجماعات السلطة التنظيمية و المالية، كما تعززت صلاحياتها
- مبدأ التدبير الحر: يتأسس هذا المبدأ على مبدأ الانتخاب عكس الادارات اللامتمركزة التي تقوم على التعيين، كما يتأسس هذا المبدأ على حرية تداول المجالس المنتخبة في قضايا و شؤون الجماعة، كما يبرز هذا المبدأ من خلال الانتخاب المباش لجميع مجالس الجماعات الترابية و عدم تدخل الولاة و العمال في مداولات المجالس، هذا الى جانب تعزيز دور القضاء في حل النزاعات التي تنشب بين المجالس و ممثلي سلطة المراقبة
- الحكامة الترابية: تم تطوير رقابة جديدة من خلال منظومة من الاجراءات و المساطر تهدف الى عقلنة و مراقبة التصرفات ة القرارات و السلوكات الادارية و المالية لمجالس الجماعات الترابيى بهدف محاربة هدر المال العام و شطط الادارة في علاقتها بالمواطنين
- التعاون اللامركزي: تم التنصيص على هذا المبدأ في الفصل 143 من الدستور حيث أنه على أساس المساواة بين الجماعات و حيث لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى فقد حث على التعاون بين عدة جماعات كلما تعلق الأمر بانجاز مشروع يتطلب تعاونا و ترك لها أن تتفق على كيفيات تعاونها كما نص على إمكانية أن تؤسس الجماعات الترابية مجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل و البرامج
- مبدأ التضامن الجماعي خصوصا بين الجهات حيث تم التنصيص على إحداث صندوق تضامني
