المشاكل التي تعترض تنمية الملك الغابوي
يعتبر الملك الغابوي أحد العناصر الأساسية للتنوع البيولوجي وأحد الموارد الطبيعية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلا أن عملية استغلاله وتدبيره في الوقت الراهن لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتنميته وجعله مساهما في إنجاح المشاريع الاستثمارية الوطنية، ويرجع سبب ذلك الى كثرة المشاكل والتحديات التي تواجهه. وعموما تظهر المشاكل التي يعاني منها الملك الغابوي على مستويات عدة تتوزع بين التشريعية والمالية من جهة والمؤسساتية التنظيمية من جهة ثانية
المشاكل المالية والتشريعية:
إن أملاك الدولة سواء كانت عامة أو خاصة ،تتطلب للمحافظة عليها تشريعا صلبا وناجعا
ومواكبا في ذات الوقت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرزها الواقع العملي،
وذلك بإتباع أنماط جديدة في الإنتاج والاستهلاك، وإيجاد تمويل مالي من شأنه مواجهة
التحديات والضغوطات وتعبيد الطرق نحو تطبيقه التطبيق السليم وهذا ما يفتقد إليه الملك الغابوي، الذي يتميز تشريعه بالقصور
والنقصان، ومداخليه المالية بالضعف والقلة
المشاكل المؤسساتية التنظيمية: يتميز التنظيم الإداري للملك الغابوي بتنوع الهيئات الإدارية الساهرة على حفظه وصيانته من جهة وتدبيره تدبيرا رشيدا من جهة ثانية، وتدخل في هذا الباب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمديريات الجهوية الموجودة على صعيد كل جهة ،والتي تتوفر على مجموعة من الأقسام والمصالح المهتمة بكل ماله ارتباط بالملك الغابوي قانونيا وتقنيا. إلا أنه ورغم تعدد هذه المؤسسات الادارية، فإن تدخلها في مجال تدبير الملك الغابوي يبقى محدودا، مما ينتج عنه استفحال المشاكل على مستوى التنظيمي كما هو الحال بالنسبة لغياب تمثيلية السكان المنتفعين من ثروات الغابة أثناء إجراء عملية التحديد، والتعامل الجائر لهذه الفئة مع الموارد الغابوية.
