إمتحان ولوج ماستر المهن القانونية و القضائية
إمتحان ولوج ماستر المهن القانونية و القضائية
" إن تسريع وثيرة إنجاز الأوراش الاصلاحية التي جاء بها دستور المملكة الجديد فيما يتعلق بالتنظيم القضائي تتوقف على ارادة حكومية و تشريعية لأن تنزيل مقتضياته أصبح مطلبا شعبيا وطنيا ملحا، إذ أن تطبيق العديد من المبادئ المؤطرة للسلطة القضائية، رهين بإخراج النصوص العادية و التنظيمية الى حيز الوجود و أي تأخير غير معقول و غير مبرر لن يكون مقبولا بحيث سينعكس سلبا على مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي تطمح اليه بلادنا.
و عليه، فالاشتغال المؤسساتي بالإطار التشريعي الحالي و لو جزئيا يعد حاجزا لابد من التغلب عليه عبر إعمال مقاربة تشاركية و توافقية حتى لا يفرغ الدستور من معناه و فحواه.
حلل ما سبق تعليلا قانونيا على ضوء التعديلات التشريعية الحالية، و الرهانات المستقبلية للمنظومة القضائية ببلادنا
