سؤال الإمتحان :
حلل وناقش طبيعة الثنائية التي تطبع -الجهاز التنفيذي- في النظام السياسي المغربي مقارنة مع النظام السياسي البريطاني .
عناصر التصميم المقترح :
المقدمة :
- التعريف في المقدمة بالطبيعة الثنائية للجهاز التنفيذي(رئاسة دولة في مقابل رئاسة حكومة ) .
- التأكيد على أن هذه الثنائية خاصية ملازمة للنظم البرلمانية( خلافا للنظم الرئاسية ) .
- التأكيد على أن علاقة رئاسة الدولة برئاسة الحكومة لا توجد على صورة واحدة في مجموع النظم البرلمانية، و هذا ما يعط لكل نظام سياسي برلماني خصوصيته التي تميزه عن غيره من النظم السياسية .
- الحرص على عدم الخلط بين ثنائية و الثنائية المجلسية و النظام البرلماني الثنائي .
- إعادة تنميط سؤال الامتحان، من خلال التأكيد على ان تحليل و مناقشة الطبيعة الثنائية للجهاز التنفيذي هو بحث لطبيعة العلاقة التي تربط بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة ، و التي تتحدد من خلالها طبيعة النظام السياسي بشكل كبير .
- إعطاء مقترب تصميم للموضوع .
العرض :
سنعمد من خلال العرض إلى تحليل و مناقشة الطبيعة الثنائية للجهاز التنفيذي في النظام السياسي المغربي مقارنة بالنظام السياسي البريطاني، و ذلك من خلال عنصرين اثنين :
i- على مستوى الاستقلالية العضوية
1- في النظام السياسي المغربي
- الوضع قبل دستور 2011
- الوضع بعد دستور2011
الهدف المسطر هو تحليل وجود استقلالية عضوية من عدمه في علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الدولة، قبل و بعد دستور 2011، و مقارنة ذلك بالوضع في بريطانيا .
المدخل لتحقيق ذلك هو إعادة قراءة مضمون الفصلين47 و 88 من دستور2011 في علاقتهما مضمون الفصلين 24 و60 بالتحديد من دستور1996 .
2- في النظام السياسي البريطاني
ii- على مستوى الاستقلالية الوظيفية
1- في النظام السياسي المغربي
- الوضع قبل دستور 2011
- الوضع بعد دستور2011
2- في النظام السياسي البريطاني
الهدف المسطر هو تحليل وجود استقلالية وظيفية من عدمه في علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الدولة في المغرب، قبل و بعد دستور 2011، و مقارنة ذلك بالوضع في بريطانيا والسؤال الرئيسي المطروح هنا هو هل ثنائية الجهاز التنفيذي تعكس نوعا من ثنائية السلطة التنفيذية ( اقتسام فعلي للسلطة )، إن صح التعبير، أم ماذا بالتحديد ؟
المدخل لتحقيق ذلك هو:
أولا: إعادة قراءة مضمون الفصلين 41 و42 من دستور2011 في علاقتهما بمضمون الفصل 19 بالتحديد من دستور1996.
ثانيا: مناقشة طبيعة "الصلاحيات" و المهام المسندة للملك بمقتضى الدستور الجديد، و تحديدا رئاسة المجلس الوزاري، و هل هناك متغير على مستوى علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الدولة.
ثالثا: مناقشة بعض جوانب الممارسة السياسية من قبيل جلسات العمل الملكية، و أخذ المبادرة لمعالجة بعض الملفات (وضع المهاجرين الفارقة في المغرب)، و مدى تأثير ذلك على الاستقلالية الوظيفية للحكومة.
خاتمة :
محاولة تقديم نوع من الحوصلة لما تمت مناقشته في العرض، في محاولة من الطالب تقديم مقترب جواب عما إذا كانت علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الدولة في المغرب علاقة " تبعية رئاسية " أم علاقة تعايش أم علاقة تعايش مراقب ؟ و مقارنة ذلك ببريطانيا.
-----------
بعض الأخطاء التي وقع فيها الطلبة :
- الخلط بين ثنائية الجهاز التنفيذي و الثنائية المجلسية.
- الاهتمام بسرد قائمة الاختصاصات الملكية على حساب بحث طبيعة العلاقة بين رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة.
فالمطلوب ليس هو استعراض الاختصاصات بل هو تحليل طبيعة العلاقة بين مؤسستي رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة.
- الاهتمام بتحليل الوضع في بريطانيا دون الوضع في المغرب، علما أن المطلوب هو بحث طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي في المغرب مقارنة ببريطانيا .
- اختزال الموضوع في المسؤولية السياسية للحكومة، علما أن ذلك لا يشكل إلا عنصرا من عناصر الإجابة .
- الإجابة على شكل عوارض دونما ربط للأفكار ، وهذا أمر غير مقبول منهجيا .
- الاستعمال المتكرر لمفاهيم غير دقيقة من قبيل:"الثنائية الأحادية"، و لمفاهيم أخرى في غير محلها من قبيل: الثنائية غير المتوازنة