تطور المسؤولية التقصيرية:
1-القانون الروماني:
لم يكن في القانون الروماني قاعدة عامة
تقرر أن كل خطا ينشا عنه ضرر يوجب تعويض.فقد كان جزاء ما يقع من جرائم هو الاخد
بالثار.ولما قوي السلطان حدد الاخد بالثار,فظهرت الدية الاختيارية أي شراء حق
الصفح.
وبعدما ظهر نظام الدية الإجبارية,أي قبول
الدية بالنسبة للجاني و المجني .
ولما اشتد ساعد الدولة وقويت ,قررت أن العقاب يجب أن يكون من اختصاص الدولة, لان
الضرر المترتب على الجرائم يلحق الضرر بالمجتمع قبل الفرد .
وهنا ظهرت فكرة المسؤولية المدنية.
2-القانون الفرنسي القديم:
بعد مجموعة من التطورات المتعاقبة.انتهت
بقاعدة عامة صاغها الفقيه "دوما", حيث ميز بين ثلاث أنواع من خطا:
± خطا يترتب عن جناية أو جنحة و تقوم على أساس مسؤولية جنائية أمام الدولة
,وكدا مدنية أمام المتضرر.
± خطا الشخص بإخلاله بالتزامات العقدية (مسؤولية عقدية).
± خطا لا علاقة له لا بالجنحة ولا جناية ولا عقد "كرمي الشيء من النافدة
و وقوعها على أحد المارة بالشارع" هنا يترتب على الفاعل مسؤولية تقصيرية .
3-المسؤولية في ظل قانون التزامات و العقود المغربي: