الظهير الشريف
-الظهير الشريف يصدره
ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة.
--يوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الظهائر المتعلقة بـ: تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإعفاؤهم – حالة الاستثناء – الاستفتاء – حل البرلمان – تعيين القضاة ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار بالإضافة إلى الرقمين الأخيرين هما سنة الإصدار والرقم التسلسلي ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع.
مثلا:ظهير شريف رقم1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم1392 موافق 10مارس 1972
الظهير الشريف التنفيذي
-يصدره ويوقعه صاحب الجلالة، ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها
الظهير، غير أن الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن
البرلمان، إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية لا يمكن للقانون المصادق
عليه من لدن البرلمان أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
مرسوم ملكي
-يصدره ويوقعه صاحب الجلالة، ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الإصدار الهجري والميلادي، يصدر عادة في حالات خاصة جدا، حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيذية في ذات الوقت.
مرسوم ملكي بمثابة قانون
-يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حالات استثنائية، بحيث يمارس
اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان.
منشور ملكي
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي، إلا انه يرتبط عادة
بالقضايا الإدارية والاجتماعية أو الاقتصادية وقد لا يحمل رقما معينا.
مرسوم قانون
- لا تنعقد في بعض الفترات الجلسات البرلمانية، وتضطر الحكومة إلى إصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة|، وتعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة.
مرسوم
يصدر عن رئيس الحكومة في الأمور التنفيذية والتنظيمية،
ويوقع بالعطف من لدن الوزير أو الوزراء المكلفين بتنفيذ مقتضياته، ويتميز عادة
برقم 2 على اليسار، بالإضافة إلى سنة الإصدار والرقم الترتيبي، ثم التاريخ الهجري
والميلادي.
القرار
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في
أمور تنظيمية إدارية لتنفيذ ظهائر أو قوانين أو مراسيم، وتصدر بالجريدة الرسمية، ويمكن
أن يكون القرار فرديا- تعيين- ترقية – ولا يصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
قرار ملكي
يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة إدارية عليا، يحمل
القرار رقم 3 على اليسار ثم سنة الإصدار والرقم الترتيبي وسنة الإصدار.
قرار لرئيس الحكومة
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار، إلى جانب الرقم
الترتيبي وسنة الإصدار، ثم التاريخ الهجري والميلادي..
قرار وزيري
يصدر عن وزير معين، ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة
الإصدار والتاريخ الهجري والميلادي.
قرار مشترك
يصدره وزيران أو أكثر ويوقعونه بأنفسهم، ويحمل المواصفات
التي تميز قرار الوزير نفسه. والقرار المشترك يعني أن مقتضياته تهم وزارتين أو أكثر
كلا من زاوية معينة.
المقـــــرر
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق
الإمضاء في قضايا مختلفة كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
المنشور
وثيقة إدارية توجه لعدة جهات لتفسير بعض القرارات أو
للتنبيه لتعليمات سابقة.
هو مجموعة من النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور، فهي تعتبر مكملة ومفسرة لمقتضيات الدستور، وهي محددة على سبيل الحصر بمقتضى نص الدستور.
-أحال دستور 2011 على مجموعة من القوانين التنظيمية
كالقانون
التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،
المتعلق بمجلس الوصاية.. والقانون التنظيمي
المتعلق
-تخضع القوانين التنظيمية لمسطرة تشريعية خاصة وأكثر صلابة من مسطرة سن القوانين العادية، إذ لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بمجلس النواب (الفصل 85 من الدستور)، كما يجب عرض القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية لتصرح بمطابقتها للدستور قبل صدور الأمر بتنفيذها (الفقرة 2 من الفصل 132 من الدستور).
النص التنظيمي
نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات وكيفيات تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، وهو وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي فطبقا للفصل 89 من الدستور المغربي تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل على ضمان تنفيذ القوانين.
-استنادا لمبدأ تدرج التشريع فإن النص التنظيمي يأتي بعد النص التشريعي ويستمد روحه من القانون
ولا يمكنه مخالفة بنوده.