تعريف الميزانية العامة

 تعريف الميزانية  العامة يكاد يكون متقاربا بين مختلف الدول التي حاولت تفسير التقابل بين نفقات وإيرادات الدولة وتضمين هذا التعريف الصفات الثلاث التي تتميز بهم الميزانية من صفات رقابية وتقديرية ودورية

ومن بين التعريفات القانونية والتشريعية للميزانية العامة نجد:

تعريف القانون الفرنسي للميزانية بأنها: مجموع الحسابات التي تبين لسنة معينة جميع الموارد والنفقات الدائمة للدولة.

تعريف القانون البلجيكي للميزانية بأنها: بيان الإيرادات والنفقات خلال الدورة المالية.

تعريف القانون الأمريكي للميزانية بأنها: صك تشريعي تقدر فيه نفقات السنة التالية وإيراداتها بموجب القوانين النافذة و أصول الجباية فيها.

تعريف القانون السوري للميزانية بأنها: الخطة المالية الأساسية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بيانها العام والتنظيمي.

تعريف القانون المصري للميزانية بأنها: البرنامج المالي للخطة عن سنة ماية مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.

تعريف القانون اللبناني للميزانية بأنها: صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و وارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

وقد عمدت عدد من التشريعات الى تطوير نصوصها القانونية لتواكب التغيرات الجديدة في المفهوم العلمي للميزانية، كما ظان تعريف الميزانية لا يظهر في بعض الدول إلا في النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية كبلجيكا والسعودية والعراق ولبنان، في حين خصصت بعض الدول قانونا تنظيميا لمالية الدولة كفرنسا والمغرب، أما دول أخرى كمصر والإمارات العربية المتحدة فقد نصت على تعريف الميزانية في القانون التنظيمي للميزانية العامة