سوء استغلال الأملاك الجماعية

 

يتجلى سوء استغلال الجماعات لأملاكها في عدم احترامها للقوانين والقرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا المجال أو مخالفتها لمقتضيات دفاتر التحملات أو غياب الإدارة لاستغلال أملاكها بشكل جيد. ومن بين الأمثلة على ذالك ما أورده المجلس الجهوري للحسابات بالرباط في إطار مراقبة للجماعة الحضرية سيدي قاسم سنة006 2حيث لاحظ انه رغم ضعف الموارد الذاتية للجماعة فإنها لا تستغل ممتلكاتها لتنمية هذه الموارد.يتعلق الامر بالمسبح البلدي الذي انخفضت مداخليه من 15.000درهم سنة 2003 إلى 1500 درهم  سنة 2004 إلى 0 درهم سنة 2005 بالرغم من خضوعه للصيانة بمبلغ قدره 48.000 درهم ولم يتم استغلاله منذ تسلمه سنة 2001.

كذالك الشأن بالنسبة للجماعة الحضرية بايت باهى جهة سوس ماسة حيث لاحظ المجلس الجهوري للحسابات باكاديرخلال مراقبته لاداء الجماعة سنة 2013 أن العديد من المحالات التجارية ظلت شاغرة ولم تعمل المصالح الجماعية كل كرائها عن طريق طلب عروض مفتوح تماشيا مع تعليمات الدورية الوزارية رقم 74/ م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية . ويتعلق الامر بالمحل 249 والمحالات 253 ومن 262 إلى 275. وقد أدى هذا الامر إلى ضياع مبالغ مهمة على خزينة الجماعة.

اضافة الى ذالك فان شيوع الاستغلال المجاني لبعض الاملاك الجماعية من طرف مسؤولين وموظفين تابعين لمصالح ادارية اخرى يلحق اضرارا بمالية الجماعات ومن ذالك مثلا ما وقف عليه المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بمناسبة مراقبة للجماعة القوية العوامرة اقليم العرائش سنة 2006 حيث لاحظ ان:

الملك الجماعي المسجل تحت الرقم الترتيبي 48 بلائحة الاملاك الخاصة التابعة للجماعة والمستغل مجانا من طرف قائد قيادة العوامرة كمقر لسكناه دون سند قانوني ،

والاملاك الجامعية المسجلة تحن الارقام الترتيبية 31-32-33-40-41-42-43 بلائحة الاملاك الخاصة التابعة للجماعة والمستغلة مجانا من طرف الدرك الملكي دون سند قانوني.

في نفس السياق ، وقف المجلس الجهوي للحسابات بسطات بدوره على مظاهر الاستغلال المجاني للاملاك الجماعة القروية للكسير سنة 2006 حيث ان عددا من الاملاك خصصت لمصالح او لاغراض لا تدخل في اختصاص الجماعة ودون مقابل بدون اي قرار صادر عن المجلس الجماعي او رئيسه .ويتعلبق الامر بالاملاك التالية

ارض مبنية مساحتها 4995 مترا مربعا كمقر لقيادة اولاد سيدي بن داود

ارض مبنية مساحتها16800مترا مربعا كسكن قائد لقيادة اولاد سيدي بنداود

منزل مساحته 100 مترا مربعا مخصصا للتعاون  الوطني

ونتج عن هذا الوضع عدم قدرة الجماعة على تنفيذ التزاماتها تجاه الشركة المعنية حيث سبق للجماعة ان التزمت باقناء العقار المقام فوقه الفندق كمساهمة منها في راسمال الشركة .

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق