الفرق بين المرسوم التنظيمي والقانون التنظيمي
فالنص التنظيمي “المرسوم” ينزل بالقانون من مستوى التجريد المطلق إلى المستوى الملموس والمحدد، حيث يتطرق لتفسير عموميات القانون والتفصيل في بعض جزئياته، من خلال مقتضيات تنظيمية وإجراءات محددة تعتبر ضرورية بالنسبة لتنفيذ القانون. مثلا المرسوم 2.08.378 فسر العديد من مقتضيات القانون 16.03، وفصل في الكثير من جزئياته.
وبالرغم من أن دستور فاتح يوليوز لم يحدد الجهة الحكومية التي تتولى إصدار المراسيم، فقد جرت العادة على إصدارها من طرف رئيس الحكومة وتوقع بالعطف من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها.
أما القانون التنظيمي فهو مجموعة من النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور، فهي تعتبر مكملة ومفسرة لمقتضيات الدستور، وهي محددة على سبيل الحصر بمقتضى نص الدستور.
