إمتحان في مادة العلوم القانونية

  إمتحان في مادة العلوم القانونية

الأستاذ عمر أنجوم

1- القسم الخاص من القانون الجنائي:

-يتولى من خلاله المشرع حصر كافة الأفعال والتروك التي تعتبر جرائم

- ينظم المشرع من خلاله الأحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم

- يورد فيه المشرع المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمسؤولية الجنائية والجزاء

- عبارة عن قائمة حصؤية للجرائم مع أوصافها والجزاءات المقررة لها

2- تتشابه القواعد الدينية مع القواعد القانونية في كونها:

- تهتم دائما بالسلوك الخارجي والنوايا والبواعث

- قواعد تهدف ضمان الاستقرار والطمأنينة داخل المجتمع

- الجزاء على مخالفتها جزاء مادي

- لاشيء مما سبق

3- الجزاء المدني

- يقوم على أساس حماية الحقوق الخاصة للأفراد

- يعتبر أقصى وأشد أنواع الجزاء

- يمكن الجمع بينه وبين الجزاء الإداري والجزاء الجنائي

- من بين صوره التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل ( التعويض)

4- التشريع العادي:

- يعود الاختصاص بسنه الى السلطة التشريعية

- مجموعة القواعد القانونية التي من ضمنها تلك التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم

- يمكنه أن يعدل التشريع الفرعي

- تختص الحكومة بسنه استناء في حالة الضرورة والتفويض بإذن

5-  العادة الاتفاقية:

- تفترض في  القاضي العلم بها

- هي عرف ناقص

- تعتبر من المسائل الراهنة التي تخضع للسلطة التقديرية للقضاء

- تطبق على أطراف النزاع ولو تبت جهل أحدهما بحكمها

6- أسلوب العقد في وضع الدستور

 - يتم فيه انتخاب أعضاء من طرف الشعب يقومون بوضع الدستور ومنحه للشعب

- هو توافق بين الحاكم والشعب على وضع دستور يعبر عن إرادتهما معا

- يتخد شكل منحة من الحاكم والأعيان استجابة لضغط الشعب

- يرجع أصله الى التجربة الدستورية الأمريكية

7- القانون الدولي الخاص

- فرع من فروع القانون وقواعده ذات طبيعة مختلفة

- يستند الى قواعد ترتضيها الدول بحكم العرف الدولي والاتفاقيات الدولية العامة والخاصة

- قواعده لاتفصل في جوهر النزاع

- تتعرض قواعده لبيان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق

8- المدرسة التاريخية في التفسير:

- تقوم على أساس أن القانون ظاهرة اجتماعية وليس وليد إرادة المشرع

- ظهرت في ألمانيا ويعتبر الفقيه سافيني رائدها

- ترى أن النص القانوني يمكن تفسيره بالاستناد الى ارادة المشرع الحقيقية

- لاشيء مما سبق

9- القوانين التي تتصل بالنظام العام والأداب العامة:

- تطبق بأثر رجعي بحسب النظرية التقليدية

- تطبق بأثر رجعي بحسب النظرية الحديثة

- بحسل الانتقاد الموجه للنظرية التقليدية تطبق بأثر فوري وليس رجعي

- هذه القوانين بشكل عام يمكن  الاتفاق على مخالفتها 

10- حقوق الشخصية أو اللصيقة بالشخص:

-  هي سلطة مقررة لشخص قبل شخص أخر تجعل الأول دائن والثاني مدين

- حقوق مستمدة من الطبيعة وتوجد مع وجود الانسان وليست محلا للتعامل

- يمكن التصرف فيها وتسقط بالتقادم

- لاشيء مما سبق

11- من مصادر القانون نجد:

- العرف

- الاتفاقات

- الشريعة الإسلامية

- القانون الطبيعي

12- حقوق الأسرة التي تتبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة ما:

- تصنف ضمن الحقوق المدنية العامة

- تصنف ضمن الحقوق السياسية

- تنشأ عن حقوق مالية استثناء نتيجة مراكز الأفراد داخل الأسرة

- لاشيء مماسبق

13- الحقوق المالية:

-هي حقوق تقرها عامة فروع القانون الخاص لاسيما القانون المدني

- قوامها المعاملات المالية ويقوم محلها بالنقود

- هي حقوق لاتقبل التنازل والتصرف فيها

- لاشيء مما سبق

14- من بين عيوب العرف

- لاتكون القاعدة العرفية دائما واضحة الحدود والمضمون بشكل دقيق

- أنه يمثل دائما نزعة الحداثة والسرعة

- أنه يتميز بالبطء في نشأته وتعديله

- صعوبة الاهتداء اليه بسبب تعدد الأعراف من إقليم لأخر في دولة واحدة

15- الشخصية القانونية المعترف بها للإنسان:

- تبتدأ بولادته ولو غير حي

- تبتدأ بولادته وبقائه حيا لمدة طويلة

- تنتهي بوفاته عادة

- لاشيء مما سبق

16- حق التعلية والهواء

- مثاله امتلاك شخص لطابق ثان فوق منزل الغير مكون من طابق أول وسفلي

- يمكن التصرف الكامل في هذا الحق بالتفويت والرهن

- مثاله امتلاك شخص  حق بناء طابق ثان فوق منزل الغير مكون من طابق أول وسفلي فقط

- لايمكن التصرف فيه لا بالتفويت ولا بالرهن

17- أوجه الشبه بين حق الاستعمال وحق الانتفاع مايلي:

- كلاهما يخولان لصاحبيهما التمتع بهما لنفسيهما أو تأجيرهما للغير

- تنقضي مدتها لزوما بموت المنتفع والمستعمل

- كلاهما يخولان لصاحبيهما استعمال عقار على ملك الغير

- لاشيء مما سبق

18- الارتفاق كحق عيني:

- من حيث الأصل يضل قائما مادام العقار الخادم والمخدوم باقيان

- يمكن أن ينشأ باتفاق بين مالك العقارالخادم ومالك العقار المخدوم

- يمكن أن ينشأ بحكم القانون

- لاشيء مما سبق

19- اختر الجواب او الأجوبة الصحيحة ضمن الاختيارات التالية:

- الحقوق الخاصة والحقوق العامة هي متفرعة عن الحقوق السياسية

- حقوق الأسرة والحقوق المالية هي متفرعة عن الحقوق الخاصة

- الحقوق الخاصة والحقوق العامة هي متفرعة عن الحقوق المدنية

- حقوق الأسرة والحقوق المالية هي متفرعة عن الحقوق العامة

20- السلطة المباشرة من المخولة قانونا لشخص على شيء مادي معين:

- تسمى حقا شخصيا

- تسمى حقا عينيا

- باعتبارها حقا فهي تكون متفرعة عن الحقوق المالية

- لاشيء مما سبق