إمتحان في قانون الجنسية

جاء في تصدير قرار محكمة النقض عدد 60 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2019/6/1/3025 ما يلي: طلب الحكم بإقرار الجنسية المغربية - تعلق مقتضيات الجنسية بالنظام العام - أثره .

إن مقتضيات الجنسية من النظام العام، وبمقتضى المادة 31 من قانون الجنسية: إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريق الحالة الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من السلطات العمومية وحسب بل حتى من الأفراد". وبذلك فإن التظاهر بالجنسية المغربية يعتبر اشتراطا أساسيا بمقتضى هذه المادة والتي أوجب الإدلاء بوثائق صادرة عن سلطات مغربية تثبتها إضافة إلى ما يفيد الاعتراف بها من الأفراد والمحكمة لما اقتصرت على الوثائق المدلى بها لإثبات الحالة الظاهرة المشهود بها من طرف الجهات المشهود لها ولم تتأكد من الاعتراف بالحالة المذكورة من طرف السلطات العمومية المغربية، وعند الاقتضاء إجراء بحث في إطار الفصل 334 من ق.م.م للتحقق مما اشترطته المادة 31 المذكورة، مع تكليف المطلوبة بالإدلاء بما يجب، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

انطلاق مما درسته في وحدة قانون الجنسية، قم بتحليل ومناقشة هذا التصدير اعتمادا على منهجية علمية مناسبة.