تنص المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية على أنه " كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة للقانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أما الجهة القضائية الادارية المختصة
