امتحان في مادة المنهجية القانونية
الأستاذ عبد القادر الخاضري و الأستاذة كريمة حسان
أجب بمنهجية عن أحد الموضوعين حسب ما درسته في مادة المنهجية القانونية:
الموضوع الأول:
تنص الفقرة الرابعة من الفصل الأول من الدستور المغربي على ما يلي: " التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" و ينص الفصل 135 منه على ما يلي: " الجماعات الترابية للممكلة هي الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات... الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية... تنتخب مجالس الجهات و العمالات بالإقتراع العام المباشر"
المطلوب:
1- حدد الموضوع القانوني الذي تتضمنه المقتضيات الدستورية أعلاه
2- أنجز ورقة تقنية في الموضوع، كمشروع بحث للتخرج في الإجازة، تتضمن بالترتيب جميع عناصر الأوراق التي يقدمها الطالب لشرح و تبرير موضوع البحث
الموضوع الثاني:
تعتبر العلاقة بين الديني و السياسي أو بين الدين و السياسة من بين مشكلات الواقع الاجتماعي و السياسي المعاصر المحلي و العالمي
المطلوب: صياغة إشكالية للموضوع و تحليلها في ضوء الخطوات المنهجية المستقاة من مناهج العلوم الاجتماعية
ا