ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ .
ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ‏( ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﺔ , ﻃﺎﻗﺔ , ﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻠﺔ ... ‏) ﻓﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ
ﻟﻠﺨﻴﺮﺍﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ 3 ﺍﺳﺌﻠﺔ :ذ
ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ؟
ﻟﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ؟
ﻓﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺏ ﺗﻼﺛﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ :
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ : ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻻﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ .. ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ
ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ : ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻛﺘﻨﻮﻉ ﺗﻘﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ .
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ : ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺷﺮﺡ ﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻬﺠﻴﻦ
ﺍﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :
ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ <-- ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ <--
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ‏( ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ‏) <--
ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻋﺎﻣﺔ <-- ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ .
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ :
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﺮﻱ : ‏( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ‏)
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ،
ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻌﺰﻝ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﺰﺋﻴﻴﻦ :
ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ :
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﺰﻝ ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ :
ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻣﺎﻛﺮﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ . ﻓﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ... ﺗﺄﺗﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺃﺳﺮﻭﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .
ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ : ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ
ﺑﻌﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻹﺭﺿﺎﺋﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻭ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﺻﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺎ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺗﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ : ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ : ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ
ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ : ﻻﻥ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻛﺎﻟﻬﻮﺍﺀ ﻣﺜﻼ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻼ
‏( ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻼﻑ ‏) .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ : ﻭﻫﻲ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﻻ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻭﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ : ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺍﺗﻲ
ﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﺎﻟﺨﺒﺰ ﻣﺜﻼ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ... ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ .
ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺒﻖ .
ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺳﻴﻄﺔ : ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻼ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﺧﺎﺹ ، ﻭ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ..
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ :
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ : ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﺩﻱ ﺍﻧﺎﺱ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ .
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺮﻛﺰ ﺍﻭ ﻻ ﻣﻤﺮﻛﺰ : ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ
ﺍﻳﺪﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺮﺍﻟﻲ .
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ : ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﻨﺰﻱ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺍﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﺆﺩﺍﺓ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺛﻤﺎﻥ ﻣﺆﺩﺍﺓ ﻭ
ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻭ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﺧﺮ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ :
ﺍﻟﺪﻓﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻭ ﻋﻴﻨﻲ : ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻛﺎﻟﻄﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﺪﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻘﺪﻱ : ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﻖ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻛﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻓﻲ
ﺍﻭﺭﺑﺎ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺽ ‏( ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ‏) ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ
، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺎﻻ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ‏( ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﻀﺮ ... ‏) ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺠﺮﺩﺍ
ﻛﺤﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ...
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ :
ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺨﻠﻖ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭ
ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺧﻞ ﻳﻜﺎﻓﺊ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ .
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ : ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻣﺎ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻣﺎ
ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﺧﺮﻯ ‏( ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .. ‏)
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ : ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ
ﺍﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻮﺩ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻫﻲ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ, ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ, ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ , ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ , ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ