إمتحان في مادة النشاط الإداري

إمتحان في مادة النشاط الإداري

الأستاذ عبد العالي ماكوري

1- الشرطة الإدارية هي:

- جملة القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على النظام العام

- جملة القوانين التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الصحة

- جملة الاحكام القضائية التي تتخذها الإدارة للحفاظ على السكينة

- جملة القرارات الفردية التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الأمن

2- يختص العامل ب:

- مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي و ماء السباحة

- تنظيم السير و الجولان و الوقوف بالطرق العمومية

- اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤدية و المضرة

- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية و الممزوجة بالكحول

3-أثيرت المسؤولية الإدراية في فرنسا من طرف:

- المشرع

- القضاء

- قانون المسطرة المدنية

- القانون المدني

4- المبدأ المعمول به من حيث انشاء المرافق العمومية :

- الطابع الاختياري

- الطابع الالزامي

- السلطة التقديرية للادارة

- الطابع الإجباري

5- للإعلان عن القرارات الإدارية قد تلتجأ السلطات الإدارية الى:

- التبليغ

- النشر

- التبليغ و النشر

- العلم اليقيني

6- الهدف من تنظيم رئيس المجلس الجماعي للأنشطة التجارية و الحرفية غير المنظمة هو:

- عدم المساس بالوقاية الصحية و النظافة

- عدم المساس بسلامة المرور و السكينة العمومية

- القضاء على القطاع غير المهيكل

- عدم الإضرار بالبيئة

7- تكون الدولة ملزمة بإبرام صفقة عن طريق طلب العروض بالانتقاء المسبق عندما يتعلق الأمر ب:

- انجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي

- إعادة التأهيل و الصيانة

- عندما تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة او أنها ذات طبيعة خاصة

- استغلال منشأة أو بنية تحتية

8- محددات الأداب العامة:

- الدين

- القانون

- العادات و التقاليد

- الأخلاق الحميدة

9- أرسى حكم بلانكو الصادر في 8 فبراير 1873 المبادئ التالية:

- مبدأ استمرارية المرفق العام

- مسؤولية الدولة ليست عامة أو مطلقة 

- ربط الاختصاص بالقانون الواجب تطبيقه

- معيار المرفق العام

10- المرافق العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية هي:

- المؤسسات العمومية الوطنية

- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- المرافق العامة المدارة وفق طريق الاستغلال المباشر

- الوكالات المستقلة للنقل الحضري

11-الوسائل القضائية  المعمول بها للحقيق عن علم المعني بفحوى القرار الإداري:

- النشر

- التبليغ

- العلم اليقيني

- النشر و التبليغ

12- المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي هي عبارة عن:

- طريقة من طرق تدبير المرافق العامة الوطنية

- طريقة من طرق تدبير المرافق العامة الترابية

- طريقة من من طرق الشراكة بين القطاع العام و الخاص

- شكل من أشكال المقاولات العمومية

13- الممارسون للشرطة الإدارية على الصعيد الوطني:

- الوزراء

- السفراء

- رؤساء الجماعات الترابية

- الولاة

14 - تقع مسؤولية الضرر الناتج عن خطأ الموظف العمومي على:

- الإدارة

- الموظف
- على الإدارة في حالة إعسار الموظف
- على الموظف رغم إعساره
15- يتبث التبليغ للمخاطب بمضمون قرار معين من خلال:
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مفوض قضائي الى العنوان المؤقت للمعني
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مأموري الإدارة مع توقيع للمعني بالاستلام
16- المساواة أمام المرافق العامة عبارة عن:
- مبدأ قضائي
- مبدأ تشريعي
- اجتهاد فقهي
- مبدأ دستوري
17- القرار الوزاري هو عبارة عن:
- قرار إداري فردي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار إداري تنظيمي صادر عن وزير
- قرار إداري تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار فردي صادر عن رئيس جماعة ترابية طبقا لقرار تنظيمي
18- موضوع عقد التدبير المفوض
- تدبير مرفق عام
- انجاز منشأة عمومية
- انجاز و تدبير منشأة عمومية
- تأميم شركة خاصة
19- يكون القرار الاداري معيبا بعيب السبب إذا:
- لم يتم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون
- لم يتم تعليل قرار بمنح رخصة البناء
- تم توقيعه من طرف شخص غير مختص
- لم يتم تعليق قرار بإغلاق مقهى
20- يتم العمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص طبقا للقانون 86.12 من طرف:
- المؤسسات العمومية
-المرافق العمومية
- الجهات
- الجماعات
21- العقود الادارية بطبيعتها القضائية:
- عقد الامتياز
- عقد التدبير المفوض
- عقد النقل
- عقد القرض العام
22- لإبرام صفقة متعلقة ببناء طريق وطنية لابد من مراعاة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في:
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالأشغال
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالخدمات
- دفتر الشروط الادارية المشتركة المتعلقة بالأشغال التي تبرمها وزارة التجهيز
- دفتر  الشروط الادارية الخاصة بالصفقة المتعلقة ببناء طريق وطنية
23- الفقيه الذي قدم تعريفا للمرفق العام بشكل يربط بينه و بين خضوعه للقانون الاداري:
- waline
- blanco
- terrier
- bornaud
24-الفقيه الذي اعتبر فكرة خضوع المرفق العام  للقانون العام ظهرت منذ البداية كنتيجة و ليست كشرط هو:
- delbordieu
- bernard
- waline
- duguet
25-الحديث عن عيب الاختصاص :
- في حالة الموظف الفعلي
- في حالة تفويض الاختصاص
- في حالة الموظف الواقعي
- في حالة تفويض التوقيع