إمتحان في مادة النشاط الإداري
إمتحان في مادة النشاط الإداري
الأستاذ عبد العالي ماكوري
1- الشرطة الإدارية هي:
- جملة القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على النظام العام
- جملة القوانين التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الصحة
- جملة الاحكام القضائية التي تتخذها الإدارة للحفاظ على السكينة
- جملة القرارات الفردية التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الأمن
2- يختص العامل ب:
- مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي و ماء السباحة
- تنظيم السير و الجولان و الوقوف بالطرق العمومية
- اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤدية و المضرة
- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية و الممزوجة بالكحول
3-أثيرت المسؤولية الإدراية في فرنسا من طرف:
- المشرع
- القضاء
- قانون المسطرة المدنية
- القانون المدني
4- المبدأ المعمول به من حيث انشاء المرافق العمومية :
- الطابع الاختياري
- الطابع الالزامي
- السلطة التقديرية للادارة
- الطابع الإجباري
5- للإعلان عن القرارات الإدارية قد تلتجأ السلطات الإدارية الى:
- التبليغ
- النشر
- التبليغ و النشر
- العلم اليقيني
6- الهدف من تنظيم رئيس المجلس الجماعي للأنشطة التجارية و الحرفية غير المنظمة هو:
- عدم المساس بالوقاية الصحية و النظافة
- عدم المساس بسلامة المرور و السكينة العمومية
- القضاء على القطاع غير المهيكل
- عدم الإضرار بالبيئة
7- تكون الدولة ملزمة بإبرام صفقة عن طريق طلب العروض بالانتقاء المسبق عندما يتعلق الأمر ب:
- انجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي
- إعادة التأهيل و الصيانة
- عندما تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة او أنها ذات طبيعة خاصة
- استغلال منشأة أو بنية تحتية
8- محددات الأداب العامة:
- الدين
- القانون
- العادات و التقاليد
- الأخلاق الحميدة
9- أرسى حكم بلانكو الصادر في 8 فبراير 1873 المبادئ التالية:
- مبدأ استمرارية المرفق العام
- مسؤولية الدولة ليست عامة أو مطلقة
- ربط الاختصاص بالقانون الواجب تطبيقه
- معيار المرفق العام
10- المرافق العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية هي:
- المؤسسات العمومية الوطنية
- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- المرافق العامة المدارة وفق طريق الاستغلال المباشر
- الوكالات المستقلة للنقل الحضري
11-الوسائل القضائية المعمول بها للحقيق عن علم المعني بفحوى القرار الإداري:
- النشر
- التبليغ
- العلم اليقيني
- النشر و التبليغ
12- المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي هي عبارة عن:
- طريقة من طرق تدبير المرافق العامة الوطنية
- طريقة من طرق تدبير المرافق العامة الترابية
- طريقة من من طرق الشراكة بين القطاع العام و الخاص
- شكل من أشكال المقاولات العمومية
13- الممارسون للشرطة الإدارية على الصعيد الوطني:
- الوزراء
- السفراء
- رؤساء الجماعات الترابية
- الولاة
14 - تقع مسؤولية الضرر الناتج عن خطأ الموظف العمومي على:
- الإدارة
- الموظف
- على الإدارة في حالة إعسار الموظف
- على الموظف رغم إعساره
15- يتبث التبليغ للمخاطب بمضمون قرار معين من خلال:
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مفوض قضائي الى العنوان المؤقت للمعني
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مأموري الإدارة مع توقيع للمعني بالاستلام
16- المساواة أمام المرافق العامة عبارة عن:
- مبدأ قضائي
- مبدأ تشريعي
- اجتهاد فقهي
- مبدأ دستوري
17- القرار الوزاري هو عبارة عن:
- قرار إداري فردي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار إداري تنظيمي صادر عن وزير
- قرار إداري تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار فردي صادر عن رئيس جماعة ترابية طبقا لقرار تنظيمي
18- موضوع عقد التدبير المفوض
- تدبير مرفق عام
- انجاز منشأة عمومية
- انجاز و تدبير منشأة عمومية
- تأميم شركة خاصة
19- يكون القرار الاداري معيبا بعيب السبب إذا:
- لم يتم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون
- لم يتم تعليل قرار بمنح رخصة البناء
- تم توقيعه من طرف شخص غير مختص
- لم يتم تعليق قرار بإغلاق مقهى
20- يتم العمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص طبقا للقانون 86.12 من طرف:
- المؤسسات العمومية
-المرافق العمومية
- الجهات
- الجماعات
21- العقود الادارية بطبيعتها القضائية:
- عقد الامتياز
- عقد التدبير المفوض
- عقد النقل
- عقد القرض العام
22- لإبرام صفقة متعلقة ببناء طريق وطنية لابد من مراعاة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في:
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالأشغال
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالخدمات
- دفتر الشروط الادارية المشتركة المتعلقة بالأشغال التي تبرمها وزارة التجهيز
- دفتر الشروط الادارية الخاصة بالصفقة المتعلقة ببناء طريق وطنية
23- الفقيه الذي قدم تعريفا للمرفق العام بشكل يربط بينه و بين خضوعه للقانون الاداري:
- waline
- blanco
- terrier
- bornaud
24-الفقيه الذي اعتبر فكرة خضوع المرفق العام للقانون العام ظهرت منذ البداية كنتيجة و ليست كشرط هو:
- delbordieu
- bernard
- waline
- duguet
25-الحديث عن عيب الاختصاص :
- في حالة الموظف الفعلي
- في حالة تفويض الاختصاص
- في حالة الموظف الواقعي
- في حالة تفويض التوقيع
- على الإدارة في حالة إعسار الموظف
- على الموظف رغم إعساره
15- يتبث التبليغ للمخاطب بمضمون قرار معين من خلال:
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون
- ارسال الادارى للقرار عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مفوض قضائي الى العنوان المؤقت للمعني
- ارسال الادارى للقرار عن طريق مأموري الإدارة مع توقيع للمعني بالاستلام
16- المساواة أمام المرافق العامة عبارة عن:
- مبدأ قضائي
- مبدأ تشريعي
- اجتهاد فقهي
- مبدأ دستوري
17- القرار الوزاري هو عبارة عن:
- قرار إداري فردي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار إداري تنظيمي صادر عن وزير
- قرار إداري تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار فردي صادر عن رئيس جماعة ترابية طبقا لقرار تنظيمي
18- موضوع عقد التدبير المفوض
- تدبير مرفق عام
- انجاز منشأة عمومية
- انجاز و تدبير منشأة عمومية
- تأميم شركة خاصة
19- يكون القرار الاداري معيبا بعيب السبب إذا:
- لم يتم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون
- لم يتم تعليل قرار بمنح رخصة البناء
- تم توقيعه من طرف شخص غير مختص
- لم يتم تعليق قرار بإغلاق مقهى
20- يتم العمل بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص طبقا للقانون 86.12 من طرف:
- المؤسسات العمومية
-المرافق العمومية
- الجهات
- الجماعات
21- العقود الادارية بطبيعتها القضائية:
- عقد الامتياز
- عقد التدبير المفوض
- عقد النقل
- عقد القرض العام
22- لإبرام صفقة متعلقة ببناء طريق وطنية لابد من مراعاة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في:
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالأشغال
- دفتر الشروط الادارية المتعلقة بالخدمات
- دفتر الشروط الادارية المشتركة المتعلقة بالأشغال التي تبرمها وزارة التجهيز
- دفتر الشروط الادارية الخاصة بالصفقة المتعلقة ببناء طريق وطنية
23- الفقيه الذي قدم تعريفا للمرفق العام بشكل يربط بينه و بين خضوعه للقانون الاداري:
- waline
- blanco
- terrier
- bornaud
24-الفقيه الذي اعتبر فكرة خضوع المرفق العام للقانون العام ظهرت منذ البداية كنتيجة و ليست كشرط هو:
- delbordieu
- bernard
- waline
- duguet
25-الحديث عن عيب الاختصاص :
- في حالة الموظف الفعلي
- في حالة تفويض الاختصاص
- في حالة الموظف الواقعي
- في حالة تفويض التوقيع
