تنتهي القرارات الإدارية السليمة إما بالسحب أو بالالغاء
أ- السحب:
لقد استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز سحب القرارات الإدارية السليمة سواء أكانت تنظيمية أم فردية، لأن السحب بما له من أثر يمتد الى الماضي و لايتفق و قاعدة عدم رجعية القرار الإداري، فيما عدا الحالات الاستثنائية أهمها أن يكون القرار المسحوب لم يولد حقا مكتسبا، فحينئد ينعدم أساس القاعدة.
ب- الالغاء:
إن القرارات التي لم تترتب عنها حقوق مكتسبة يجوز الغاؤها، أما تلك التي رتبت مثل هذه الحقوق فيجب أن نفرق بين القرارات التنظيمية و القرارات الفردية
القرارات التنظيمية: بما أنها لا ترتب حقوقا مكتسبة لأحد يجوز دائما إلغاؤها لأنها تضع قواعد تنظيمية تقبل بطبيعتها التعديل و التغيير طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، بل يعد من واجبات الادارة القيام بهذه المهمة إذا حدث و تغيرت الظروف عما كانت وقت صدورها.
القرارات الفردية: إن الاجتهاد القضائي ذهب الى عدم الغاء القرارات الفردية السليمة الصادرة طبقا للقانون و ذلك ضمانا لاستقرار المعاملات، و لعدم المساس بما يترتب عليها للأفراد من حق بالمعنى الواسع للكلمة
