المرسوم الملكي هو الشكل القانوني الذي أورده دستور 1962 و بواسطته يتخذ الملك اختصاصاته في جميع المجالات و في مجال السلطة التنظيمية على الخصوص، مع الإشارة الى أن المراسيم الملكية في مجال السلطة التنظيمية يجب أن تحمل التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة باستثناء المجالات المستثناة من ذلك بنص الدستور
مع الإشارة أيضا إلى أن الممارسة الملكية في المجال التنظيمي تم اتخاذها بموجب مراسيم ملكية حتى في حالة الاستثناء و الى غاية دستور 1970 الذي استبدل عبارة مرسوم ملكي بعبارة ظهير شريف