إمتحان في مادة القانون الجنائي الخاص
إمتحان في مادة القانون الجنائي الخاص
الأستاذ عبد اللطيف كرازي
الأسئلة:
1- قواعد القانون الجنائي الخاص لها من حيث المبدأ العام:
a- طابع مسطري
b- طابع شكلي
c- طابع موضوعي
d- طابع مختلط
2- سبب التوسع المتزايد لنطاق القانون الجنائي الخاص المغربي يفسر:
a- بارتفاع مؤشر الجريمة
b- الرغبة في تحديث منظومة التشريع الجنائي المغربي
c- الرغبة في تطوير السياسة الجنائية المعتمدة
d- الرغبة في اعتماد سياسة جنائية تروم نحو توسيع دائرة التجريم ليس إلا
3- بالمقارنة مع قواعد القانون الجنائي العام، تمتاز قواعد القانون الجنائي الخاص :
a- بكونها أضيق نطاقا
b- بكونها أكثر مرونة من حيث التطور
c- بكونها أقل ميولا الى التجريد
d- بكونها أكثر تفصيلا
4- عدم إمكانية الاعتذار بجهل مقتضيات القانون الجنائي الخاص
a-يفسر بكون أن قواعد القانون الجنائي الخاص هي بمثابة قواعد أمرة
b- يفسر بكون أن قواعد القانون الجنائي الخاص تستهدف حماية الأمن العمومي
c- قواعد القانون الجنائي الخاص هي بمثابة قواعد ملزمة
d-قواعد القانون الجنائي الخاص تستهدف حماية النظام العام
5- الجرائم الالكترونية
a- ارتبط ظهورها بظهور جهاز الحاسوب
b- يهدف الجناة من وراء تنفيذها تحقيق غايات ربحية دائما
c- يعتبر الانترنيت وسيلة تنفيذها دائما
d-تنفذ من طرف جناة متخصصين دائما
6- توصف الجرائم الالكترونية بالجرائم الخطيرة
a-لكونها تنفذ من طرف أصناف خطيرة من المجرمين
b- لكون وسائل تنفيذها تنظوي على طابع الخطورة
c- فقط لكونها تستهدف مصالح و حقوق لها طبيعة خاصة
d- لكون طبيعة وسائل ارتكابها يجعل نطاق الأشخاص المستهدفين بها متسع دائما
7- الامتناع عن دفع النفقة يشكل صورة من صور جريمة إهمال الأسرة و يعاقب عنه بهذا الوصف في إطار الفصلين 497 و 480 من القانون الجنائي المغربي:
a- و إن كان الإمساك عن أداء النفقة غير عمدي
b-إن كان الإمساك عن أداء النفقة عمديا
c- إذا كانت النفقة مقررة بحكم قضائي نهائي
d- و إن كانت النفقة مقررة بحكم قضائي غير نهائي
8- في إطار جريمة الامتناع عن أداء النفقة باعتبارها صورة من صور إهمال الأسرة فإذا كان الفاعل في حالة عود:
a- يمكن للمحكمة أن تحكم بالحبس من شهر الى سنة و غرامة من 200 الى 2000 درهم
b- يمكن للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين فقط
c- المحكمة ملزمة بالحكم بالعقوبة الحبسية
d- المحكمة غير ملزمة بالحكم بالعقوبة الحبسية
9- بعد أن قدمت شركة عبر إحدى القنوات التلفزية إشهارا من أجل الترويج لمنتوج استهلاكي تنتجه تبين أن الإشهار المذكور يتضمن ادعاءات غير صحيحة و بيانات و معلومات غير منسجمة مع حقيقة المميزات الأساسية للمنتوح
إذن في هذه النازلة:
a- يتعلق الأمر بجريمة الإشهار الكاذب
b- يتعلق الأمر بجريمة الإشهار الموقع في الغلط
c- يتعلق الأمر بجريمة الإشهار الالكتروني الغير محترمة بشأنه الشروط القانونية
d- يتعلق الأمر بجريمة الإشهار المقارن الغير محترمة بشأنه الضوابط القانونية
10- ارتباطا بنفس النازلة، فإنه علاوة على عقوبة الغرامة التي تطبق في حق الشركة:
a- يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم القضائي بالإدانة
b- يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق الحكم الصادر بالإدانة
c- يمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر و التعليق في أن واحد
d- يجب على المحكمة أن تأمر بالنشر و التعليق في أن واحد
11- تقدم أحمد إلى مؤسسة بنكية لاستخلاص مبلغ شيك قيمته 250.000 درهم في اسم زهير باعتماده ساحبا، لكن هذا الاخير اعترض على الوفاء، منكرا سحبه للشيك المذكور، و مدعيا أن التوقيع الوارد فيه ليس بتوقيعه بل هو توقيع مزور . وبعد أن عرضت القضية على المحكمة المختصة، تبين من خلال خبرة تحقيق الخطوط أنه ليس هناك أي تزوير، و أن كل بيانات الشيك صحيحة بما فيها التوقيع، حيث بعدئد بادر زهير الى ابرام اتفاق صلح مع أحمد على أساس أن يؤدي زهير مبلغ الشييك و تنازل أحمد عن شكايته.
إذن في هذه النازلة.
a- يعتبر زهير مرتكبا لجنحة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه
b- يعتبر زهير غير مرتكب لجنحة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه
c- هذه الجنحة يمكن إثباتها في هذه النازلة بواسطة خبرة تحقيق الخطوط فقط
d- هذه الجنحة يمكن إتباثها في هذه النازلة بواسطة خبرة تحقيق الخطوط أو بوسيلة إثبات أخرى
12- ارتباطا بنفس النازلة، إبرام اتفاق صلح بين زهير و أحمد، مع تنازل أحمد عن شكايته
a- يجعل المحكمة ملزمة بوقف المتابعة
b- يجعل المحكمة ملزمة بالحكم بالبراءة
c- يجعل المحكمة ملزمة بتخفيض العقوبة لفائدة زهير أو اعفائه منها
d- يجعل بامكان المحكمة الحكم على زهير بعقوبة مخفضة أو إعفائه منها
13- ارتباطا بنفس النازلة، حالات التعرض غير الصحيح لدى المسحوب عليه هي حالات:
a- منصوص عليها في إطار مدونة التجارة
b- منصوص عليها في إطار مجموعة القانون الجنائي
c- منصوص عليها بشكل حصري
d- منصوص عليها على سبيل المثال فقط
14- عمر يشتغل بمدينة مكناس مستخدما لدى مؤسسة إقتصادية تابعة للدولة بصفته مكلفا بتدبير ودائع مالية. تمت متابعته من طرف النيابة العامة المختصة في إطار مسطرة زجرية، بعدما ضبط مختلسا لمبلغ 170000 درهم.
إذن في هذه النازلة
a- يعتبر عمر بمثابة موظف عمومي
b- لا يعتبر عمر بمثابة موظف عمومي
c- ارتكب عمر جنحة الاختلاس
d- ارتكب عمر جناية الاختلاس
15- ارتباطا بنفس النازلة، المحكمة المختصة في هذه القضية:
a- هي المحكمة الابتدائية بمكناس
b- هي محكمة الاستئناف بمكناس
c- هي محكمة الاستئناف بفاس
d- هي محكمة الاستئناف بالرباط
16- ارتباطا بنفس النازلة أيضا، الجريمة التي ارتكبها عمر:
a- هي عبارة عن جريمة ذات طابع اقتصادي
b- هي عبارة عن جريمة ذات طابع مالي
c- هي عبارة عن جريمة ذات طابع مستمر
d- هي عبارة عن جريمة ذات طابع فوري
17- علاقة بنفس النازلة أيضا، فيما يخص العقوبة السالبة للحرية المطبقة في هذه القصية:
a- فهي عبارة عن عقوبة سجنية
b- فهي عبارة عن عقوبة حبسية
c- يحكم بها بمعية عقوبة الغرامة
d- يمكن الحكم بها دون الحكم بالغرامة
18- علاقة بنفس النازلة أيضا، بخصوص عقوبة المصادرة التي يحكم بها في هذه القضية:
a- يحكم بها وجوبا
b- يحكم بها اختيارا
c- يحكم بها باعتبارها عقوبة اضافية
d-يحكم بها باعتبارها تدبيرا وقائيا
19- بناء على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات و عن المفتشية العامة للمالية ، و التي أنجزت بمناسبة التدقيق في مالية جماعة ترابية، فقد تم رصد مجموعة من الأخطاء الجسيمة، من ضمنها اخطاء لها علاقة بأفعال جرمية تجسد جريمة الاختلاس، ولذلك فقد تمت إحالة قضية تلك الأفعال الجرمية على المحكمة المختصة، دون أن تتولى هذه الأخيرة إشعار الوكيل القضائي للمملكة
إذن في هذه النازلة
a- عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة يجعل مسطرة المتابعة معيبة
b- عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة لا يؤثر على صحة مسطرة المتابعة
c- عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة فوت على الدولة على حق الدفاع
d- عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة فوت على الدولة حق تمثيلها
20- علاقة بنفس النازلة فيما بتعلق بدور كل من المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية في هذه القضية فإن:
a- دور المجلس الأعلى للحسابات له طبيعة قضائية
b- دور المجلس الأعلى للحسابات له طبيعة إدارية
c- دور المفتشية العامة للمالية لها طبيعة قضائية
d- دور المفتشية العامة للمالية لها طبيعة إدارية
