المدخل لدراسة الاقتصاد
ü التصرف الاقتصادي:هو تفضيل الشخص لأحد استعمالات المواد (الوقت-المال-الجهد)على
الاستعمالات الأخرى من أجل الحصول على منفعة اقتصادية معتمدة على ذلك على عملية الموازنة
بين منافع الاستعمالات المختلفة لاختيار أكثرها نفعا بأقل قدرة من الضرر
ü الحساب المنفعي:هو الذي يقوم على ظاهرين هما تناقض المنفعة الجدية في اتجاه
المنافع الجدية بعد التساوي
ü الحاجة:هي أحد عناصر المشكلة الإقتصادية و
هي تعبير بالمعنى العام عن الحالة النفسية يحس بها الإنسان تجاه شيء معين تجعله
يرغب في الحصول عليه لتحقيق غاية معينة
ü خصائص الحاجة: -1 قابلة للاشباع
-2 قابلة للقياس
-3 قابلة للانقسام
-4 قابلة للاحلال(الاستبدال)
-5 الحاجات الإنسانية اللانهائية
و غير محدودة
ü العرض:تعبير لفظي عن مقدار الكمية التي يقبل المنتجون إنتاجها و
عرضها في السوق عن مال معين عند مستوى ثمن معين خلال فترة زمنية معينة
ü قانون العرض:تعبير لفظي عن تلك العلاقة الطردية بين حجم الكمية
المعروضة من اي مال في السوق كلما زاد حجم الكمية المعروضة في السوق و العكس صحيح
ü المنفعة:هي قدرة الشيء على إشباع الحاجة و هي خاصية في المال تزيل
الإحساس و قول الإحساس باللذة أو تؤدي إلى خلق الظروف اللازمة لحدوت النتائج.
ü المنفعة الجدية:هو تعبير لفظي المنفعة المتحققة من استهلاك الوحدة الأخيرة
من سلعة أو خدمة معينة خلال فترة زمنية حيت يفترض اصحاب نظرية المنفعة الجدية أن
أي مال اقتصادي قابل للانقسام إلى وحدات متناهية الصغر و أن بالإمكان قياس المنفعة
المحصل عليها في كل وحدة من هده الوحدات لوحدها قياسا عدديا.
ü الطلب:تعبير لفظي عن حجم الكمية التي يرغب الأفراد في الحصول عليها
من مال معين عند مستوى ثمن معين خلال فترة زمنية معينة.
ü
عوامل و ظروف الطلب
1)
التعبير في الدخل
2)
ذوق المستهلك
3)
اسعار السلع المتنافسة المتكاملة مع السلع المطلوبة
4)
حجم السكان
5)
طريقة توزيع الدخل القومي
ü مدونة الطلب:تعبير لفظي عن مدى استجابة الكمية المطلوبة من المال في
تغييرها ارتفاعا و انخفاضا نتيجة حدوة تغير في مستوى ثمن ذلك المال المطلوب و يمكن
التعبير عنها في المعادلة التالية
ü اموال اقتصادية:هي توجد في جميع ما نتجته الطبيعة للانسان من موارد صالحة لاشباع
حاجاته بشكل مباشر أو غير مباشر و تتميز بالندرة النسبية اي عدم كفاءتها لاشباع جميع
الحاجات الإنسانية.
ü القرارات الإقتصادية البسيطة:و هي التي تتخذها الوحدات الإقتصادية في صورة الفرد أو
العائلة.
·
التحليل الاقتصادي الجزئي:هو الدي يهتم بدراسة الظواهر
الإقتصادية التي تتسم بطابع جزئي أو فردي.
·
التحليل الاقتصادي الكلي:هو ذلك التحليل الذي ينص على دراسة
القرارات الإقتصادية الخاصة بالكليات الكلية كما هو الشأن بالنسبة لكميات الدخل أو
الاستهلاك القومي بوجه عام
ü القدرات الإقتصادية المركبة:و هي الصادرة عن الوحدات الإقتصادية المركبة التي تضم عددا
من الوحدات الإقتصادية البسيطة كالدولة أو القطاع الإنتاجي (الصناعي-الزراعي) أو
مجموعة من المشروعات التي تتبع مؤسسة واحدة و يطلق على التحليل الذي يهتم بدراسة هذه
القرارات الإقتصادية للتحليل الكلي
ü الأموال الحرة:هي تلك الأموال التي تتوفر في الطبيعة تكفي لاشباع حاجات
الإنسان و التي يرغبون في الحصول عليها بدون ثمن و نسميها بالأموال الحرة لأنها
غير صالحة لتكون محلا الملكية.
ü
أهم الاستثناءات الواردة على قانون الطلب
-
حالة سلع التفاخر و هذه حالات خاصة بالطلب على بعض السلع الترفيه
بالنسبة لطلب أفراد الطبقات الغنية الذين يشترون
بعض السلع والمجوهرات و أنواع أخرى بدافع حسب التفاخر
-
حالة الطلب على السلع الدنيا و تتمتل في حالة لا طلب على بعض السلع التي عرفت
باسم سلع جيفن نسبة ال. العالم الاقتصادي الإنجليزي و هي سلع الطبقات الفقيرة.
-
حالة التوقعات و هي التوقعات و الاحتمالات التي يتوقع بها
الأفراد على ارتفاع و انخفاض ثمن السلع
ü قانون الطلب:هو تحدي حجم الكميات المطلوبة عند مستوى كل سعر من سلسلة
الاسعار في فترة زمنية معينة يصبح من السهل جمعها و فرضها في صورة جدول يتضمن
تحديدا لمستوى الكميات إلى قيام الطلب
عليا عند مستويات اثمان مختلفة يتم افتراضها حيت يتبن بنا أن العلاقة بين الكميات
الافتراضية المختلفة التي تكون لدى الأفراد القادرة على شرائها عند مستويات
الاسعار المختلفة و التي تأخد شكل علاقة عكسية يعبر عنها بقانون الطلب.
ü
العوامل المؤثرة في مرونة الطلب
-
مدى توفر السلع البديلة
-
درجة أهمية السلع و شرارتها
-
ضالة ثمن السلعة و نسبة ما ينفقه المستهلك عليها
-
حجم دخل الفرد
ü العوامل المؤثرة في مرونة العرض:و هي مدى قابلية السلعة للتخزين و مرونة العرض عوامل الإنتاج
و مدى سهولة انتقالها بين فروع الإنتاج المختلفة و نوع السلعة المنتجة كول الفترة الزمنية
محل البحت
ü الكمية التي يتحدد بها التصرف الاقتصادي للشخص
كمستهلك و يتحقق له توازنه وفقا للتحليل الاقتصادي الجدي:هو السعي لتحقيق أكبر قدر من الضرر حيت يتحقق عنما تتساوى
المنفعة الجدية لوحدة التصرف الجدي انها الجدي بافتراض قابلية التصرف الاقتصادي
إلى وحدات متناهية الصغر اعتمادا على قابلية الموضوع للانقسام فإذا قرر الفرد
القيام بوحدة من وحدات التصرف فإنه سوف يتوازن بعقلينه المنفعية بين منفعة وحدة
التصرف هذه و الضرر و الألم الناتج عنها فيستمر في التصرف طالما كانت المنفعة أكبر
من الضرر حتى يصل إلى الحة الذي تتساوى فيه وحدة التصرف مع الضرر.
ü
اهم الانتقادات الموجهة إلى النظرية الجدية و التحليل
الجدي:
1.
لقد افترضت هده المدرسة أن الإنسان هو مخلوق اقتصادي حر في
تصرفاته ولا يتصرف الابداع مصلحته و هدا يعتبر واقعي نظرا لأن الإنسان ليس حرا لأن
مصلحته قد تقع ضد القانون
2.
لقد افترضت هده المدرسة و تحليلها أن الأموال جميعها قابلة
للاشباع إلى أجزاء صغيرة متساوية متناهية في الصغر إلا أن هذه الأموال ليست قابلة
جميعها للانقسام
ü التحليل الساكن: تعبير لفظي عن التحليل الذي بدراسة العلاقة بين المتغيرات المؤثرة
في الظاهرة الإقتصادية في لحظة زمنية معينة
ü التحليل الحركي: تعبير لفظي عن التحليل الإقتصادي الذي يهتم بدراسة العلاقة بين المتغيرات المؤترة في ظاهرة اقتصادية معينة خلال فترة زمنية محددة.
