الاستثمار :مفهومه و أنواعه:
الفقرة الأولى :مفهوم الاستثمار
يقوم الاستثمار بالأساس على تحويل موارده مالية موجهة إلى تنمية القدرة الإنتاجية للاقتصاد,و مفهوم الاستثمار عرف مصطلحا و معاملة انتشارا واسعا خلال العقود الأخيرة ,مما جعل هده الكلمة تسطير على المعاملات التجارية,سواء الوطنية أو الدولية , و مناطق التبدل الحر و الاتحادات الجمركية و التي تسمح بانتقال رؤوس الأموال و المبادلات التجارية دون حواجز مظاهر تشجيع
جمركية,مما يساعد على الانتشار الواسع للشركات عابرة الفارات و متعددة الجنسيات تساعد على نقل التكنولوجيا و الخبرات الفنية و الوسائل الحديثة من الدول المتقدمة إلى النامية .
انفتح الاستثمار في الدول النامية بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية في شتى مجالاتها,من تحقيق نهضة تنموية و اقتصادية شاملة بشكل يسمح لها بضمان حصاد مردودات مالية و اقتصادية أد انصبت الاستثمارات في الأساس على المشاريع المنتجة.
أولا:مفهوم الاستثمار اللغوي و الاصطلاحي
إن تحديد مفهوم الاستثمار ليس بالأمر السهل,فهدا المصطلح عرف انتشارا واسعا حلال العقود الأخيرة مما جعل هده الكلمة تسيطر على المعاملات التجارية سواء على المستوى الدولي أو الوطني,الأمر الذي أدى إلى ظهور تعار يف عدة لهدا المصطلح في الحقلين الاقتصادي و القانوني و قبل دلك في الحقل اللغوي.
الاستثمار في اللغة له معان و دلالات عديدة فهو مصدر لفعل استثمر الدال على الطلب,أي إن الاستثمار هو استخدام المال و تشغيله بقصد تحقيق ثمرة هدا الاستخدام فيكثر المال و ينموا مدى الزمن
كما تعني كلمة استثمار اسم من فعل استثمر و هدا يعني طلب الثمار بمعنى استثمر المال أي جعله يثمر.
أما اصطلاحا فله تعار يف من الواجهة الاقتصادية و تعار يف من الوجهة القانونية.
ثانيا:المفهوم الاقتصادي للاستثمار
الاستثمار كمفهوم اقتصادي معناه اكتساب وسائل الإنتاج و بالتوسع اكتساب رأسمال بهدف الحصول على دخل,وفي قول مألوف تنظيف قيم منقولة.
والمعنى الدقيق للكلمة :فهو استعمال للدخل يترجم بزيادة في ثروة وسائل التجهيز يحدد تكوين الرأسمال ويوجهه للإنتاج وبهذا يناقض الاستهلاك الذي يهدف إلى إشباع الحاجيات بإبادة الأموال و الخدمات.
جاء في الموسوعة الاقتصادية بأن الاستثمار هو مصروف يقوم به رب العمل كي يحفظ أو يطور جهاز إنتاجه الذي يعبر عن انتقال الرأسمال النقدي إلى رأسمال منتج.
كما عرف الاستثمار من الوجهة الاقتصادية بأنه احد عمليات استغلال لرأس المال بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثالثا:المفهوم القانوني للاستثمار
يتميز المفهوم القانوني للاستثمار بالتعددية نظرا نظرا لتعدد المصادر القانونية,من مصادر دولية,و في ما يلي بيان هدا المفهوم عي الاتفاقيات الدولية و الثنائية و القوانين الداخلية و الفقه القانوتي.
1-مفهوم الاستثمار وفق الاتفاقات الدولية و الثنائية
نهجت الاتفاقيات الجماعية التي أبرمت في حقل الاستثمار,سبلا مختلفة في تعريف الاستثمار,حيث عرفنه الاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية الموقعة في تونس ستة 1982 بأنه استخدام رأس المال العربي في أحد مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولية طرف في الاتفاقية غير دولة جنسية أو تحويلها إليها وفقا لأحكام هده الاتفاقية.
2-مفهوم الاستثمار في القوانين الداخلية
لم يأت المشروع المغربي بتعريف للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي,لهدا فالمشروع المغربي عمد إلى عدم إيراد تعريف للاستثمار و بدلك لان التعريف ليس من مهام المشروع .
3-مفهوم الاستثمار في الفقه القانوني.
يرى كينز : أن الاستثمار هو زيادة غي المعدات الرأسمالية حيث أن هده الزيادة تحمل على رأس المال الثابت و رأس الدائر و رأس المال السائل.
كما يعرفه باحث أخر باتة التوظيف المنتج لرأس المال من خلال توجيه المدخرات نحو استخدام تؤدي إلى إنتاج أو خدمات تشبع الحاجات الاقتصادية للمجتمع و زيادة رفاهية .
من خلال ما تقدم يتضح بات التعريفات ترتكز على الهدف من الاستثمار وهو تحقيق الربح,وبالتالي لم بات بتعريف جامع مانع لعملية الاستثمار بحيث تستشف منه عناصر هده العملية و أركانها
ينضح من خلال هده الرؤية أن الاستثمار يشمل على عناصر عديدة تتمثل بالأساس ضرورة وجود راش مال وضع رأس مال في المشاريع الإنتاجية و الخدمية ولت ينم دلك إلا من خلال تعبئة الادخار الوطنية التي تشكل رؤوس الأموال الوطنية أو القروض خارجية أو داخلية بالنسبة للاستثمار العمومي ،أو الاستعانة برؤوس الأموال الوطنية أو قروض خارجية أو داخلية بالنسبة للاستثمار العمومي ،أو الاستعانة برؤوس لأموال الأجنبية لتوظيفها في المشاريع الإنتاجية و ينم دلك من خلال توجيه الأموال الوطنية و الأجنبية للاستثمار في المشاريع المنتجة التي تعود بفائدة كبيرة على الفرد و المجتمع عن طريق زيادة ميراث المدفوعات و تشغيل يد عاملة .
وبهذا يمكن القول بإن الاستثمار عملية مركبة تجمع بين عناصر قانونية و اقتصادية و اجتماعية في أن واحد فهو يؤدي إلى تحديد الطاقات الإنتاجية و يوسع الجهاز الإنتاجي في مختلف القطاعات الإنتاجية و فروعها، و بفضل هدا الهيكل الإنتاجي الجديد يقع تشغيل العمال وتنشا علاقة اجتماعية تتدفق عبرها الدخول ،و يحدث بيتها انتقال للموارد الاقتصادية المختلفة.
