استقلال القانون الاجتماعي بقواعد خاصة
تتجلى استقلالية القانون الاجتماعي في تميز قواعده ونظمه عن العديد من القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المدني.
فالطبيعة الخاصة لعلاقات الشغل الفردية، فرضت أحكاما خاصة من حيث الأهلية، لا وجود لها في القانون المدني.
كما أن مبدأ نسبة العقود المعمول به في القانون المدني، لا ينطبق على عقود الشغل الجماعية ( اتفاقية الشغل الجماعية ) والتي يمكن تمديدها لتشمل أطرافا آخرين لم يكونوا ملتزمين بها أصلا.
وفي مجال تفسير لعقود الفردية والجماعية للشغل، يخرج القانون الاجتماعي عن القاعدة العامة المعمول بها في القانون المدني ، والتي تنص على أن الشك يفسر لمصلحة الطرف المدين دائما ،حيث يذهب إلى أن التفسير يكون دائما لمصلحة الأجير، وسواء أكان دائنا أو مدينا.
كما أن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض لمهنية قد أوجد نظاما خاصا للمسؤولية، يرتكز على أساس نظرية تحمل التبعة متجاوزا بذلك نظرية الخطأ الواجب الإثبات المعمول بها في القانون المدني
