التزامات الاجير في مدونة الشغل المغربية...

آثار عقد الشغل في مدونة الشغل المغربية... الالتزامات الخاصة بالاجير، التزامات هذا الأخير و التي يعاقب عليها جزاء لاخلاله بها، فهي أداء العمل المتفق عليه و الذي يعتبر أيضا أهم عناصر عقد الشغل، أيضا التزامه بالمحافظة على الأشياء و الآليات التي تكون بحوزته أثناء العمل و كل إضرار لحق بها عمدا أو نتيجة إهمال فادح من الاجير يعتبر خطأ جسيما يقع إثباته على المشغل.
الالتزام الثالث هو خضوع الاجير لأوامر المشغل في نطاق المقتصيات و القوانين، و في حالة مخالفة الاجير يحق للمشغل توقيع الجزاء الذي يتناسب مع فداحة المخالفة، و من أهم أهم الأخطاء التي قد يرتكبها الاجير بمخالفته الأوامر الصادرة عن المشغل، و التي تكون سببا في الفصل دون إخطار، عدم الامتثال لقواعد السلامة و حفظ الصحة لما لها من أخطار سواء على الاجير نفسه أو زملائه أو مشغله أو المقاولة بأكملها. و يؤدي إفشاء الأسرار إلى الإضرار بمصالح المقاولة أو المشغل و بالتالي الإغلاق، لذلك يجب على الاجير الاحتفاظ بهذه الأسرار حتى بعد انتهاء عقد الشغل لكن يحق له شخصيا الاستفادة منها لمشروعه الشخصي، و أخيرا يلتزم الاجير بعدم المنافسة و ذلك لمدة معينة لا يمكن أن تمتد لأكثر من 12 شهرا، أو لمكان معين لا يمكن أن يمتد لأكثر من 100 كلم عن مكان عمل المشغل الأول، لكن تنتفي هذه الشروط عندما يكون الطرد تعسفيا.
و في حالة الإخلال بالالتزامات، و هو ما نجده في الأخطاء التأديبية التي تكون إما أخطاء جسيمة أو خفيفة، تقع مجموعة من الجزاءات أو العقوبات التأديبية على الاجير تصدرها السلطة التأديبية،
و قد نصت المدونة في على مجموعة من العقوبات المعنوية و هي الإنذار و التوبيخ الأول، أو العقوبات المهنية و هي على ثلاث أصناف : التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن العمل لمدة لا تزيد عن 8 أيام، التوبيخ الثالث أو النقل من مصلحة أو مؤسسة إلى أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار مكان سكن الاجير، و كحد أقصى للعقوبات نجد الفصل من العمل الذي لا يمكن للمشغل إيقاعه الا باستيفاء جميع العقوبات الأخرى بالتدرج، كما أن استنفاذ جميع تلك العقوبات في سنة واحدة يبرر الفصل. لذلك و نظرا لخطورة هذه العقوبة فالمشغل ملزم احترام المقتصيات القانونية في هذا الباب و المنصوص عليها في مدونة الشغل. و لاحترام للسلطة التأديبية الموقعة للعقوبات للقانون، جعل المشرع حدودا أمامها حتى لا يستقوي المشغل على الاجير و هي احترام التدرج في تطبيق العقوبة و الرقابة القضائية على السلطة التأديبية حيث يحق الاجير اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء العقوبة إذا رأى أنها غير متناسبة مع الخطأ الصادر منه..