العقود الرضائية هي العقود التي يكفي لانعقادها و ترتيب أثارها توافق إرادة طرفيها دون حاجة الى إفراغها في أي شكل خاص و هذا التراضي يمكن أن يكون كتابيا أو شفويا
ويذكر أن مبدأ الرضا يسود أغلب العقود التي تسود في الحياة العامة مثل البيع و الشراء و القرض
كما ان اشتراط ضوابط معينة في بعض العقود لاينفي عن كونها رضائية فالعقد يبقى رضائيا حتى لو اشترط المشرع شكلا لإثباته، إذ ينبغي التمييز بين شكلية الاثبات و شكلية الانعقادالمطلوبة لقيام العقد
إن الكتابة في بعض العقود إن كانت لازمة للإثبات فإن العقد غير المكتوب يبقى عقدا رضائيا صحيحا لأن الكتابة هنا ليست ركنا لازما لقيامه بل مجرد وسيلة لاثباته
