الدعوى الادارية
تعددت التعريفات الفقهية للقانون الإداري حيث اعتبرت الدعوى الادارية هي دعوى مشروعية بالأساس حيث يسهر القضاء الاداري على حسن تطبيق القانون بمراقبة عمل الادارة سوا في قرارتها أو عقودها كما تعتبر الدعوى الادارية الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الاداري للنظر في المنازعات الادارية
و تعتبر الدعوى الادارية من دعاوي القانون العام حيث الإدارة طرفا فيه و على القاضي الاداري أن يحقق التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في حماية الحقوق و الحريات العامة للأفراد
إذن يمكن اعتبار الدعوى الادارية هي السلطة القانونية التي يتمتع بها الأفراد و يتمكنون بواسطتها من اللجوء الى القضاء لنيل حقوقهم
و إذا كان المشرع لم يعطي تعريفا للدعوى الادارية و ترك الأمر للقضاء و الفقه فإن الفقه توصل الى أن الدعوى الإدارية لها عدة مميزات عن الدعوى العادية هي:
-أن أحد طرفي الدعوى الادارية على الأقل لابد أن يكون شحصا من بين أشخاص القانون العام غالبا هو المدعى عليه
-أن الحق موضوع الدعوى من الحقوق الناشئة بين الأشخاص نتيجة علاقة تعاقدية أو نظامية
- أن الدوى الادارية موضوعية و ليست شخصية توجه ضد العمل و ليس الاشخاص حيث مخاصمة القرارالاداري لا تتضمن خصومة بين المدعي و المدعى عليه.
