امتحان في قانون الميزانية
امتحان : قانون الميزانية
للأستاذ ابراهيم كومغار
ما المقصود بمبدأ السنوية :
A – المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية العامة وهي سنتين
B- وضع تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة شاملة
C- المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية وهي عام واحد
D- تحديد المدة الزمنية للميزانية في ثلاث سنوات
2- في حالة عدم موافقة البرلمان على القانون المالي في اجل 31 دجنبر ما هو الحل الدستوري لضمان الاعتمادات الازمة لسير المرافق العامة :
A- اصدار قانون من لدن البرلمان يتضمن الاعتمادات المطلوبة.
B- الرجوع الى الاعتمادات المرصدة في القانون المالي الجاري.
C- اصدار الحكومة لمرسوم يفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق,
D- اصدار الحكومة لقرار يقضي بفتح الاعتمادات اللازمة لذلك.
3- تختلف اجازة الانفاق عن اجازة الجباية :
A- كون الحكومة مجبرة على صرف النفقات العامة كما تمت اجازتها.
B- كون الحكومة لها الاختيار في الانفاق ومجبرة على تحصيل الايرادات.
C- كون الحكومة مجبرة على الانفاق والجباية.
D- ان الاجازة بالجباية غير مقيدة بأرقام الايرادات المقدرة بالميزانية.
4- المقصود بكون الميزانية العامة عمل تشريعي:
A- كون الميزانية العامة تأتي في صيغة قانون من حيث الشكل والموضوع,
B- كون الميزانية العامة تأتي في صيغة قرار اداري.
C- كون الميزانية العامة تأتي في صيغة مرسوم قانون.
D- كون الميزانية العامة عمل قانوني واداري.
5- الفرق بين الميزانية العامة والحساب الختامي:
A- ان الحساب الختامي يتضمن ارقاما تقديرية للنفقات والايرادات
B- ان الميزانية العامة تتضمن أرقاما فعلية وحقيقية للنفقات والايرادات
C- ان الحساب الختامي تتم صياغته بعد تنفيذ الميزانية العامة.
D- ان الحساب الختامي يتضمن أرقاما حقيقة وفعلية للنفقات والايرادات.
6- الفرق بين الميزانية العامة والميزانية الاقتصادية:
A- ان الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة
B- ان الميزانية الاقتصادية هي تقديرات النفقات والايرادات للجهات
C- ان الميزانية الاقتصادية هي تقديرات النفقات والايرادات لشركات
D- ان الميزانية الاقتصادية هي التي تتضمن تقديرات النفقات دون تقديرات الايرادات
7- يمكن للحكومة مواجهة النقص في الاعتمادات المرصودة اثناء تنفيد القانون المالي:
A- يفتح الاعتمادات الاضافية بمرسوم تطبيقا للفصل 70 من الدستور
B- باللجوء الى الترخيص في البرنامج
C- بالرفع من الضرائب دون للجوء الى تعديل القانون المالي
D- بإلغاء نفقات الاستثمار المقرر في القانون المالي
8-من الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية داخل اطار السنة:
A –الترخيصات في البرامج وترحيل الاعتمادات.
B- الميزانيات المستقلة والميزانية الملحقة
C- عدم موافقة البرلمان على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية
D- الاعتمادات الاضافية.
9- في اطار الترخيصات في البرامج تشمل اعتمادات التعهد الالتزام:
A- الحد الادنى للنفقات المأذون للأمرين بالصرف في الالتزام بها.
B- الحد الاعلى لنفقات التي يمكن الامر بصرفها خلال السنة المالية
C-الحد الاعلى للنفقات المأذون للأمرين بالصرف في الالتزام بها
D- الحد المتوسط للنفقات التي يمكن الامر بصرفها خلال السنة المالية.
10- يقصد بترحيل الاعتمادات من سنة مالية الى اخرى:
A- الغاء الاعتمادات التي بقيت بدون استعمال عند نهاية السنة المالية.
B- رصد اعتمادات جديدة عند الاقتضاء في الميزانية الجديدة.
C- نقل الاعتمادات من الميزانية العامة الى الميزانيات المحلية
D- نقل الاعتمادات غير المستعملة من ميزانية السنة المنتهية الى ميزانية السنة الموالية لتنفق على المشاريع المرصودة لها اصلا
11- مبدأ عمومية الميزانية يفيد :
A- اجراء مقاصة بين ايرادات كل وحدة ونفقاتها
B- اعداد وثيقة واحدة لميزانية الدولة
C- ان توضع تقديرات الميزانية العامة في مدة زمنية تعادل سنة واحدة
D-التسجيل التفصيلي لكل تقدير بنفقة ولكل تقدير بإيراد دون مقاصة بين التقديرين.
12- من إيجابيات مبدأ عمومية الميزانية انه:
A- يتيح للبرلمان مراقبة العمل المالي الحكومي
B- يمكن من اخفاء تفاصيل نفقات المرافق العامة عن البرلمان
C- يمكن من محاربة الاسراف في الانفاق الحكومي.
D- يساعد السلطات المالية على متابعة النفقات والايرادات العامة بدقة
13- تقتضي قاعدة عدم المقاصة:
A – اجراء مقاصة بين ايرادات كل وحدة ونفقاتها.
B- قيد جميع الايرادات أيا كان مصدرها دون تخصم منها المصاريف التي يقتضيها الحصول عليها
C- توجيه الايرادات مهما كان مصدرها او نوعها ،نحو تمويل جميع النفقات
D- اظهار ما تبقى من ايرادات المرافق العامة بعد عملية المقاصة
14- من دواعي قاعدة عدم تخصيص الايرادات
A- انها تضمن المراقبة الدورية على النفقات والايرادات من لدن البرلمان
B- تؤدي الى محاربة تبذير المال الهام في المجالات التي تزيد فيها موارد ادارة معينة من نفقاتها
C- تؤدي الى وجود وزارات منتجة واخرى غير منتجة
D- تمكين الوزارات من تخصيص مداخيلها لأوجه محددة من نفقاتها
15- حدد الحالات الاستثنائية التي ترد على قاعدة عدم التخصيص
A- اموال المساهمات والمساعدة والهيئات والوصايا
B- نسب من حصائل بعض الضرائب لتمويل الجماعات الترابية
C- المداخيل الضريبة التي تقوم بتحصيلها وزارة المالية
D- مداخيل المرسوم القضائية التي تخصص لتغطية نفقات المحاكم
16- التدابير المرتبطة بأعمال نظرية العجز المؤقت والمنظم
A- الزيادة في حجم الاستقطاعات الضريبية
B- اللجوء الى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية
C- زيادة الطلب الكلي وتخفيض الاستقطاعات العامة
D- الغاء الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار
17- من اي حالة يمكن ان يؤدي اعمال نظرية العجز المؤقت الى التضخم
A- التوسع في الانفاق العام بشكل يتعدى حجم البطالة الموجودة
B- وجود فرص عمل منتجة
C- عدم وجود رؤوس اموال غير مستخدمة
D- توسيع الاساس الجبائي بعد تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
18- التقدير الالي او القياسي للإيرادات العامة يرتكز:
A- على الخبرة والكفاءة المتوفرة لدى المسؤولين على اعداد الميزانية
B- على قاعدة الناتج الصافي وقاعدة وحدة الميزانية
C- على تقدير الايرادات العامة بالاسترشاد بناتج اخر ميزانية نفذت
D- على قاعدة السنة قبل الاخيرة فيما يخص حصيلتها من الايرادات
19- دور مجلس الوزراء فيما يخص تحضير مشروع قانون المالية:
A- يتداول في مضامين مشروع قانون المالية
B- يتداول في المراسيم الخاصة بتطبيق مشروع قانون المالية
C- يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون التصفية
D – يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية
20- يتم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل من طرف البرلمان:
A-.في اجل لا يتعدى خمسة ايام
B- في اجل لا يتعدى عشرون يوما
C- في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما
D – في اجل لا يتعدى عشرة ايام
21- حدد من ضمن الوثائق التالية تلك التي ترفق بمشروع القانون المالي عند ايداعه بمكتب مجلس النواب:
A- التقرير الاقتصادي و المالي
B- تقرير حول الاحصاء العام للسكان والسكنى
C-تقرير حول مداخيل شركات البناء و العقار
D-تقرير حول المقاصة
22- تثار المسؤولية المدنية للمحاسبين العمومين :
A- اذا قاموا بعملية محاسبية غير سليمة من الناحية القانونية والتنظيمية والمحاسبية او قام بها موظفون تابعون لهم
B- في حالة ارتكابهم لجريمة اختلاس الاموال العمومية
C- في حالة ارتكاب لأخطأ بمناسبة مزاولة مهام الحقت اضرار بالغير
D- اذا وقع عجز في صندوق المحاسبين العموميين او اصبحوا مدنيين لدولة بسبب المستحق بعد المحاسبة
23- في اطار الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية يمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى للحسابات المتعلقة بالبت في الحسابات او ميدان التأديب:
A- امام محاكم الاستئناف
B- امام محاكم الاستئناف التجارية
C- امام هيئة الغرف المشتركة
D- امام محاكم الاستئناف الادرية
24- تنفيذ الميزانية العامة مسؤولية يتقاسمها:
A- الآمرون بالصرف والقضاة
B- المحاسبون العموميون والمحامون
C- الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون
D- الآمرون بالصرف والتجار.
25-الرقابة البرلمانية الموازية على تنفيذ القانون المالي تتم :
A- من خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي
B- من خلال توجيه الاسئلة الكتابية والشفوية للحكومة
C- من خلال احداث لجان تقصي الحقائق
D- من خلال مناقشة مشروع قانون التصفية المقدم من لدن الحكومة
26- ما هما القاعدتان اللتان ترتبطان بمبدأ عمومية الميزانية:
A- قاعدة تخصيص النفقات وقاعدة السنوية.
B- قاعدة الناتج الصافي وقاعدة وحدة الميزانية
C- قاعدة عدم المقاصة وقاعدة تخصيص الايرادات
D- قاعدة عدم تخصيص الايرادات وقاعدة تخصيص النفقات.
27- من أخطر الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات:
A- الاعتمادات الاضافية.
B- تغيير المبالغ المرصودة
C- الترخيصات في البرامج
D- الترخيص في الالتزام مقدما
28- يقوم المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية على :
A- تعادل جملة نفقات الدولة مع ايراداتها
B- تحقيق التوازن الاجتماعي دون المالي
C- استبعاد التوزان المالي والاهتمام بالتوازن الاقتصادي
D- الجمع بين التوازن المالي والتوازن الاقتصادي العام.
29- حدد المثال الصحيح لإعمال التقدير الالي للإيرادات:
A- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2006
B- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بينة 2009 بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2007
C- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتمادات على الحساب الختامي لسنة 2005
D- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2005
30- تعديلات أعضاء البرلمان لمشروع القانون المالي تقبل:
A- اذا كانت تستهدف الرفع من الموارد العمومية او الغاء تكليف موجود او التخفيض منه
B- اذا كانت تخفض من الموارد العمومية وتزيد من النفقات العامة
C- في حالة اقتراح تعويض النقص الذي سينتج عن اقتراح تخفيض الموارد العمومي.
D- اذا همت الزيادة او التخفيض في الاعتمادات المتعقلة ببرنامج معين ....لنفس الفصل حسب مشروع القانون التنظيمي الجديد.
31- مراقبة الالتزام بنفقات الدولة هي رقابة تجري:
A- على المداخيل دون نفقات
B- على المداخيل والنفقات
C- على المحاسبين العموميين
D – على النفقات التي يلتزم بها الامر بالصرف ولا تهم المداخيل.
32- الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ القانون المالي تتم:
A- من خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي.
B- من خلال توجيه الاسئلة الكتابية والشفوية للحكومة.
C- من خلال احداث لجان تقصي الحقائق.
D – من خلال مناقشة مشروع قانون التصفية المقدم من لدن الحكومة.
33- تتحدد انواع قوانين المالية:
A- في قانون مالية السنة والقانون المالي التعديلي
B- في القانون التنظيمي للمالية وقانون مالية السنة
C- في القانون الضريبي والقانون الجمركي
D- في القانون مالية السنة والقانون المالي التعديلي وقانون التصفية.
34- الاجل الخاص بإيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان هو
A- نهاية الربع الاول من السنة الرابعة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية
B- نهاية الربع الثاني من السنة الثالثة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية
C- نهاية الربع الاول من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية
D- نهاية الربع الثاني من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية
35- التقدير المباشر للإيرادات:
A- يقوم على اساس ألي لا يترك اية سلطة تقديرية للمسؤولين.
B- يقوم على تقدير قياسي بدون اعطاء اية حرية للمسؤولين في التقدير
C- تقدير الايرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر ميزانية نفذت
D- يعطي للمسؤولين حرية التقدير دون التقيد بقاعدة معينة
36- نظام تخطيط وبرمجة الميزانية:
A- نظام تخطيط وبرمجة و موازنة
B - الميزانية على اساس الصفر
C- قانون البرنامج
D- التقدير الثابت والمتجدد
37- يتم اعداد قانون المالية للسنة استنادا الى برمجة ميزانياتها
A- تمتد على مدى ثلاث سنوات ويتم تحيينها كل سنة
B- تمتد على مدى خمس سنوات يتم تحيينها كل سنتين
C- تمتد على مدى سنتين يتم تحيينها كل سنة
D- تمتد على اربع سنوات يتم تحيينها كل سنة
