امتحان في قانون الميزانية

امتحان : قانون الميزانية 

 للأستاذ ابراهيم كومغار            

ما المقصود بمبدأ السنوية :

A – المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية العامة وهي سنتين

B-  وضع تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة شاملة

C- المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية وهي عام واحد

D- تحديد المدة الزمنية للميزانية في ثلاث سنوات

2- في حالة عدم موافقة البرلمان على القانون المالي في اجل 31 دجنبر ما هو الحل الدستوري لضمان الاعتمادات الازمة لسير المرافق العامة :

A- اصدار قانون من لدن البرلمان يتضمن الاعتمادات المطلوبة.

B- الرجوع الى الاعتمادات المرصدة في القانون المالي الجاري.

C- اصدار الحكومة لمرسوم يفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق,

D- اصدار الحكومة لقرار يقضي بفتح الاعتمادات اللازمة لذلك.

3- تختلف اجازة الانفاق عن اجازة الجباية :

A- كون الحكومة مجبرة على صرف النفقات العامة كما تمت اجازتها.

B- كون الحكومة لها الاختيار في الانفاق ومجبرة على تحصيل الايرادات.

C-  كون الحكومة مجبرة على الانفاق والجباية.

D-  ان الاجازة بالجباية  غير مقيدة بأرقام الايرادات المقدرة بالميزانية.

4- المقصود بكون الميزانية العامة عمل تشريعي:

A- كون الميزانية العامة تأتي في صيغة قانون من حيث الشكل والموضوع,

B-  كون الميزانية العامة تأتي في صيغة قرار اداري.

C- كون الميزانية العامة تأتي في صيغة مرسوم قانون.

D- كون الميزانية العامة عمل قانوني واداري.

5- الفرق بين الميزانية العامة والحساب الختامي:

A-  ان الحساب الختامي يتضمن ارقاما تقديرية للنفقات والايرادات

B- ان الميزانية العامة تتضمن أرقاما فعلية وحقيقية للنفقات والايرادات

C- ان الحساب الختامي تتم صياغته بعد تنفيذ الميزانية العامة.

D- ان الحساب الختامي يتضمن أرقاما حقيقة وفعلية للنفقات والايرادات.

6- الفرق بين الميزانية العامة والميزانية الاقتصادية:

A- ان الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة

B- ان الميزانية الاقتصادية هي تقديرات النفقات والايرادات للجهات

C- ان الميزانية الاقتصادية هي تقديرات النفقات والايرادات لشركات

D- ان الميزانية الاقتصادية هي التي تتضمن تقديرات النفقات دون تقديرات الايرادات

7- يمكن للحكومة مواجهة النقص في الاعتمادات المرصودة اثناء تنفيد القانون المالي:

A- يفتح الاعتمادات الاضافية بمرسوم تطبيقا للفصل 70 من الدستور

B- باللجوء الى الترخيص في البرنامج

C- بالرفع من الضرائب دون للجوء الى تعديل القانون المالي

D- بإلغاء نفقات الاستثمار المقرر في القانون المالي

8-من الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية داخل اطار السنة:

A –الترخيصات في البرامج وترحيل الاعتمادات.

B- الميزانيات المستقلة والميزانية الملحقة

C- عدم موافقة البرلمان على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية

D-  الاعتمادات الاضافية.

9- في اطار الترخيصات في البرامج تشمل اعتمادات التعهد الالتزام:

A-  الحد الادنى للنفقات المأذون للأمرين بالصرف في الالتزام بها.

B- الحد الاعلى لنفقات التي يمكن الامر بصرفها خلال السنة المالية

C-الحد الاعلى للنفقات المأذون للأمرين بالصرف في الالتزام بها

D- الحد المتوسط للنفقات التي يمكن الامر بصرفها خلال السنة المالية.

10- يقصد بترحيل الاعتمادات من سنة مالية الى اخرى:

A- الغاء الاعتمادات التي بقيت بدون استعمال عند نهاية السنة المالية.

B- رصد اعتمادات جديدة عند الاقتضاء في الميزانية الجديدة.

C- نقل الاعتمادات من الميزانية العامة الى الميزانيات المحلية

D- نقل الاعتمادات غير المستعملة من ميزانية السنة المنتهية الى ميزانية السنة الموالية لتنفق على المشاريع المرصودة لها اصلا

11- مبدأ عمومية الميزانية يفيد :

A-  اجراء مقاصة بين ايرادات كل وحدة ونفقاتها

B- اعداد وثيقة واحدة لميزانية الدولة

C- ان توضع تقديرات الميزانية العامة في مدة زمنية تعادل سنة واحدة

D-التسجيل التفصيلي لكل تقدير بنفقة ولكل تقدير بإيراد  دون مقاصة  بين التقديرين.

 12- من إيجابيات مبدأ عمومية الميزانية انه:

A- يتيح للبرلمان مراقبة العمل المالي الحكومي

B- يمكن من اخفاء تفاصيل نفقات المرافق العامة عن البرلمان

C- يمكن من محاربة الاسراف في الانفاق الحكومي.

D- يساعد السلطات المالية على متابعة النفقات والايرادات العامة بدقة

13- تقتضي قاعدة  عدم المقاصة:

A – اجراء مقاصة بين ايرادات كل وحدة ونفقاتها.

B- قيد جميع الايرادات أيا كان مصدرها دون تخصم منها المصاريف التي يقتضيها الحصول عليها

C- توجيه الايرادات مهما كان مصدرها او نوعها ،نحو تمويل جميع النفقات

D- اظهار ما تبقى من ايرادات المرافق العامة بعد عملية المقاصة

14- من دواعي قاعدة عدم تخصيص الايرادات

A- انها تضمن المراقبة  الدورية على النفقات والايرادات من لدن البرلمان

B- تؤدي الى محاربة تبذير المال الهام في المجالات التي تزيد فيها موارد ادارة معينة من نفقاتها

C- تؤدي الى وجود وزارات منتجة واخرى غير منتجة

D- تمكين الوزارات من تخصيص مداخيلها لأوجه محددة من نفقاتها

15- حدد الحالات الاستثنائية التي ترد على قاعدة عدم التخصيص

A-  اموال المساهمات والمساعدة والهيئات والوصايا

B- نسب من حصائل بعض الضرائب لتمويل الجماعات الترابية

C- المداخيل الضريبة التي تقوم بتحصيلها وزارة المالية

D- مداخيل المرسوم القضائية التي تخصص لتغطية نفقات المحاكم

16- التدابير المرتبطة بأعمال نظرية العجز المؤقت والمنظم

A- الزيادة في حجم الاستقطاعات الضريبية

B-  اللجوء الى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية

C-  زيادة الطلب  الكلي وتخفيض الاستقطاعات العامة

D- الغاء الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار

17- من اي حالة يمكن ان يؤدي اعمال نظرية العجز المؤقت الى التضخم

A- التوسع في الانفاق العام بشكل يتعدى حجم البطالة الموجودة

B- وجود فرص عمل منتجة

C- عدم وجود رؤوس اموال غير مستخدمة

D- توسيع الاساس الجبائي  بعد تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

18- التقدير الالي او القياسي للإيرادات العامة يرتكز:

A- على الخبرة والكفاءة المتوفرة لدى المسؤولين على اعداد الميزانية

B- على قاعدة الناتج الصافي وقاعدة وحدة الميزانية

C- على تقدير الايرادات العامة بالاسترشاد بناتج اخر ميزانية نفذت

D- على قاعدة  السنة قبل الاخيرة فيما يخص حصيلتها من الايرادات

19- دور مجلس الوزراء فيما يخص تحضير مشروع قانون المالية:

A- يتداول في مضامين مشروع قانون المالية

B- يتداول في المراسيم الخاصة بتطبيق مشروع قانون المالية

C- يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون التصفية

D – يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية

20- يتم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل من طرف البرلمان:

A-.في اجل لا يتعدى خمسة ايام

B- في اجل لا يتعدى عشرون يوما

C- في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما

D – في اجل لا يتعدى عشرة ايام

21- حدد من ضمن الوثائق التالية تلك التي ترفق بمشروع القانون المالي عند ايداعه بمكتب مجلس النواب:

A-  التقرير الاقتصادي و المالي

B- تقرير حول الاحصاء العام للسكان والسكنى

C-تقرير حول مداخيل شركات البناء و العقار

D-تقرير حول المقاصة

22- تثار المسؤولية المدنية  للمحاسبين العمومين :

A- اذا قاموا بعملية محاسبية غير سليمة من الناحية القانونية والتنظيمية والمحاسبية او قام بها موظفون تابعون لهم

B- في حالة ارتكابهم لجريمة اختلاس الاموال العمومية

C- في حالة ارتكاب لأخطأ بمناسبة مزاولة مهام الحقت اضرار بالغير

D-  اذا وقع عجز في صندوق المحاسبين العموميين او اصبحوا مدنيين لدولة بسبب المستحق بعد المحاسبة

23- في اطار الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية يمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى للحسابات المتعلقة بالبت في الحسابات او ميدان التأديب:

A- امام محاكم الاستئناف

B- امام محاكم الاستئناف التجارية

C- امام هيئة الغرف المشتركة

D- امام محاكم الاستئناف الادرية

24- تنفيذ الميزانية العامة مسؤولية يتقاسمها:

A- الآمرون بالصرف والقضاة

B- المحاسبون العموميون والمحامون

C- الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون

D- الآمرون بالصرف والتجار.

25-الرقابة البرلمانية الموازية على تنفيذ القانون المالي تتم :

A- من خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي

B- من خلال توجيه الاسئلة الكتابية والشفوية للحكومة

C- من خلال احداث لجان تقصي الحقائق

D- من خلال مناقشة مشروع قانون التصفية المقدم من لدن الحكومة

 26-  ما هما القاعدتان اللتان ترتبطان بمبدأ عمومية الميزانية:

A- قاعدة تخصيص النفقات وقاعدة السنوية.

 B- قاعدة الناتج الصافي وقاعدة وحدة الميزانية

C- قاعدة عدم المقاصة وقاعدة تخصيص الايرادات

D- قاعدة عدم تخصيص الايرادات وقاعدة تخصيص النفقات.

27- من أخطر الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات:

A-  الاعتمادات الاضافية.

B- تغيير المبالغ المرصودة

C- الترخيصات  في البرامج

D- الترخيص في الالتزام مقدما

28- يقوم المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية على :

A- تعادل جملة نفقات الدولة مع ايراداتها

B- تحقيق التوازن الاجتماعي دون المالي

C-  استبعاد التوزان المالي والاهتمام بالتوازن الاقتصادي

D- الجمع بين التوازن المالي والتوازن الاقتصادي العام.

29- حدد المثال الصحيح لإعمال التقدير الالي للإيرادات:

A- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2006

B- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بينة 2009  بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2007

C- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتمادات على الحساب الختامي لسنة 2005

D- تقدير الايرادات العامة المتعلقة بسنة 2009 بالاعتماد على الحساب الختامي لسنة 2005

30- تعديلات أعضاء البرلمان لمشروع القانون المالي تقبل:

A- اذا كانت تستهدف الرفع من الموارد العمومية او الغاء تكليف موجود او التخفيض منه

B- اذا كانت تخفض من الموارد العمومية وتزيد من النفقات العامة

C- في حالة اقتراح تعويض النقص الذي  سينتج عن اقتراح تخفيض الموارد العمومي.

D- اذا همت الزيادة او التخفيض في الاعتمادات المتعقلة ببرنامج معين ....لنفس الفصل حسب مشروع القانون التنظيمي الجديد.

31- مراقبة الالتزام بنفقات الدولة هي رقابة تجري:

A- على المداخيل دون نفقات

B- على المداخيل والنفقات

C- على المحاسبين العموميين

D – على النفقات التي يلتزم بها الامر بالصرف ولا تهم المداخيل.

32- الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ القانون المالي تتم:

A- من خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي.

B- من خلال توجيه الاسئلة الكتابية والشفوية للحكومة.

C- من خلال احداث لجان تقصي الحقائق.

D – من خلال مناقشة مشروع قانون التصفية المقدم من لدن الحكومة.

33- تتحدد انواع قوانين المالية:

A-   في قانون مالية السنة والقانون المالي التعديلي

B- في القانون التنظيمي للمالية وقانون مالية السنة

C- في القانون الضريبي والقانون الجمركي

D- في القانون مالية السنة والقانون المالي التعديلي وقانون التصفية.

34- الاجل الخاص بإيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان هو

A- نهاية الربع الاول من السنة الرابعة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية

B- نهاية الربع الثاني من السنة الثالثة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية

C- نهاية الربع الاول من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية

D- نهاية الربع الثاني من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية

35- التقدير المباشر للإيرادات:

A- يقوم  على اساس ألي لا يترك اية سلطة تقديرية للمسؤولين.

B- يقوم على تقدير قياسي بدون اعطاء اية حرية للمسؤولين في التقدير

C- تقدير الايرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر ميزانية نفذت

D- يعطي للمسؤولين حرية التقدير دون التقيد بقاعدة معينة

36- نظام تخطيط وبرمجة الميزانية:

A- نظام تخطيط وبرمجة و موازنة

B - الميزانية على اساس الصفر

C- قانون البرنامج

D- التقدير الثابت والمتجدد

37- يتم اعداد قانون المالية للسنة استنادا الى برمجة ميزانياتها

A-  تمتد على مدى ثلاث سنوات ويتم تحيينها كل سنة

B- تمتد على مدى خمس سنوات يتم تحيينها كل سنتين

C- تمتد على مدى سنتين يتم تحيينها كل سنة

D- تمتد على اربع سنوات يتم تحيينها كل سنة