- القانون قدم نفسه في مرحلة متأخرة جدا مع الدولة الرأسمالية و تكونها التاريخي كحد أمام تعسف الدولة و كعقبة في وجه شكل محدد من ممارسة العنف، و لقد فهمت دولة القانون هذه كنقيض للسلطة غير المقيدة، فخلقت بذلك وهم ثنائية متناقضة هي ثنائية القانون- الإرهاب
- وجد القانون و القاعدة الناظمة وجودا دائما لدى تكوين السلطة: فالدولة الأسيوية أو الاستبدادية، و دولة ملاك العبيد(روما و أثينا). و الدولة الإقطاعية تأسست جميعها على الحق و القانون - من القانون البابلي و الأشوري إلى القانون اليوناني و الروماني إلى الأشكال القانونية في العصور الوسطى- إن كل أشكال الدولة، بما في ذلك الدول الأكثر تعطشا للدماء، قد تكون دوما بوصفها، تنظيما قانونيا، و قدمت نفسها في قانون، و عملت من خلال صيغ قانونية.
- ليس ثمة إذن ما هو أكثر شططا من افتراض وجود موضوع يربط بين تعسف و تجاوزات و رضى الأمير، و بين سيادة القانون..وإن هذه الدولة القائمة على القانون، أي دولة القانون من كل لون، تمتلك بعكس الدول ما قبل الرأسمالية، أكبر و أعلى احتكار للعنف و الإرهاب، ألا و هو احتكار الحرب.
- ليس القانون سوى جزء عضوي من النظام القمعي و من تنظيم العنف الذي تمارسه كل دولة.
- القانون ينظم الشروط الضرورية لأعمال القمع الجسدي و يحدد و يصف أنواعه، و يمنح الأجهزة التي تمارسه الإطار الضروري لعملها.
- بهذا المعنى، يعد القانون هو مدونة العنف العام المنظم
- يبقى احتكار الدولة للعنف المشروع العنصر المقرر للسلطة إذا، حتى عندما لا يمارس مباشرة و بصورة مفتوحة و صريحة.
على عكس ما يقوله التصور الحقوقي القانوني البحت يبقى واضحا أن فعل و دور و موقع الدولة يتجاوز كثيرا القانون و التنظيم الحقوقي.
1- لا يتخذ فعل الدولة و عملها المشخص دوما و في كل الحالات شكل القانون و القاعدة القانونية... بل هي تخضع لمنطق يختلف نسبيا عن النظام الحقوقي هو منطق ميزان القوى بين الطبقات المتصارعة، الذي يستخدم القانون بصورة ثانوية و في مجال نوعي خاص فقط.
2- غالبا ما تنتهك الدولة القانون و القاعدة القانونية التي أصدرتهما الدولة بالذات. يحدث ذلك حين تقوم الدولة بأعمال خارجة على القانون، و حين تقوم بأفعال مضادة له أيضا (مايسمى بمقتضيات المصلحة العامة)...كل منظومة قانونية تتضمن اللاقانونية كجزءء عضوي من خطابها... و ما كان عدد كبير من القوانين ليوجد في شكله المحدد، لو لم تؤخذ بالحسبان سلفا نسبة معينةمن الانتهاكات التي تفرضها لها الطبقة السائدة، بدعم من مجموعة أجهزة الدولة ذاتها.
بهذا المعنى يجب أن جملة ماركس القائلة : إن كل دولة هي "دكتاتورية" طبقة و ليس بالمعنى الذي يفهم به عادة، أي بمعنى سلطة فوق كل قانون...هذه الجملة يجب أن تفهم بحيث تصف الديكتاتورية تنظيم أية دولة بوصفه نظاما وظيفيا موحدا للقانونية و اللاقانونية لقانونية مشبعة باللاقانونية.
3- إذا كان صحيحا أن القانون ينظم العنف فإنه لن يوجد في المجتمع قانون أو حق دون أجهزة تفرض تنفيذه و تضمن فعاليته أي تؤمن وجوده الإجتماعي: إن العنف يبقى لصيقا بالقانون
