شركة الإقتصاد المختلط
تعد شركة الاقتصاد المختلط طريقة من طرق تدبير المرفق العام حيث تقوم على اساس اشتراك السلطات العامة و الأفراد في إدارة مرفق عام، و تتخذ هذه المشاركة شكل شركة مساهمة تملك فيها الدولة جزءا من الأسهم و السندات فتشترك في إدارتها، و تتحمل كباقي المساهمين مخاطرها.
و تختلف هذه الشركات المساهمة عن شركات المساهمة العادية في أنها تتولى إدارة مرفق عام، و تخضع للرقابة التي تخضع لها المرافق العمومية، ليس باعتبارها شركة مساهمة و إنما بصفتها حامية للمصلحة العامة و بغض النظر عن نسبة اكتتابها في رأس مال الشركة سواء أكانت أقل أو أكثر من 50 في المائة.
و تخضع شركات الإقتصاد المختلط التي تدير مرفقا عاما بالأساس الى النظام القانوني المنشئ لها، و لقواعد القانون التجاري و المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العمومية.
