مبدأ فصل السلط
ـ يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية.
ـ كانت الأنظمة السياسية الإنجليزية والفرنسية أنظمة تقوم على فكرة الحكم المطلق وتركيز السلط التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد هو الملك.
ـ يستمد مبدأ الفصل بين السلطات أصله في الفلسفة الاغريقية، حيث كان يرى أفلاطون أن وطائف الدولة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة حتى لا نتفرد الجهة واحدة بالحكم.
يرتبط مبدأ الفصل بين السلطات بالمفكر الفرنسي مونتسكيو في كتاب "روح القوانين" والذي أثر في النظام الديمقراطي الفرنسي بعد ذلك. وحدد مونتسكيو ثلاث سلط وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقد أكد مونتسكيو على ضرورة مراقبة كل سلطة لعمل السلطة الأخرى من أجل تجنب الاستبداد السياسي.
ـ يaجب أن توقف السلطة السلطة لأن كل شخص يتولى السلطة محمولا على إساءة استخدامها.
ـ تضمنت كتابات جون لوك (1632 ـ 1704)، أفكارا حول فصل السلطات عندما تحدث عن "المجتمع السياسي وسلطات الحكم" في كتابه "محاولة في الحكم المدني" وأقر بضرورة وجود ثلاث سلط هي السلطة التشريعية التي توكل لها مهمة سن القوانين والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين وفرض احترامه داخل المجتمع والسلطة الكونفدرالية أو الاتحادية التي توكل لها مهمة ابرام المعاهدات والاتفاقيات وتدبير شؤون السلم والحرب.
ـ مبدأ فصل السلط عند جان جاك روسو: أكد روسو على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أما السلطة القضائية فيعتبرها جزء من السلطة التنفيذية.
ـ جاء مبدأ فصل السلط بتنظيم الحكم داخل الدولة وليضمن التوازن بين السلط الموكول لها القيام بوظائف الدولة، ولمنع تركيز كل السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة أي تقييد نظام الحكم، وضمان نزاهة القضاء وتنظيم المجتمع.
ـ ينطوي مبدأ فصل السلط على مغزى مهم في تاريخ الفكر السياسي الغربي، حيث كان السؤال في بدايات تشكل الدولة القومية في بدايات القرن السادس عشر هو كيف يمكن إعادة تأسيس نظام الحكم على قدر من التوازن داخل الدولة وبين السلطة والمجتمع.
ـ يرتبط مبدأ فصل السلط مع مفهوم الحرية السياسية ويقول مونتسكيو أن الحرية السياسية هي اصل الحريات الأخرى وشرط تحققها، ومعنى أن يكون الشخص حرا سياسيا معناه أن يتصرف الشخص وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة الأخرى.
ـ يعتبر فصل السلط تقنية لجعل التعايش ممكنا بين المؤسسات الدستورية أكثر منه قاعدة قانونية أو مبدءا حقوقيا، وأداة لتوفير التعايش بين السلطات. فبعد أن تحولت الملكية في بريطانيا من الحكم المطلق المؤسس على الحق الالاهي إلى حق مقيد، واستكملت عناصر النظام البرلماني، برزت مؤسسة الوزارة ومفهوم المسؤولية السياسية، وعليه طرحت مسألة تنظيم السلطة بين هذه القوى بشكل يضمن لكل منها مكانها في الحياة الدستورية والسياسية.
ـ كانت الأنظمة السياسية الإنجليزية والفرنسية أنظمة تقوم على فكرة الحكم المطلق وتركيز السلط التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد هو الملك.
ـ يستمد مبدأ الفصل بين السلطات أصله في الفلسفة الاغريقية، حيث كان يرى أفلاطون أن وطائف الدولة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة حتى لا نتفرد الجهة واحدة بالحكم.
يرتبط مبدأ الفصل بين السلطات بالمفكر الفرنسي مونتسكيو في كتاب "روح القوانين" والذي أثر في النظام الديمقراطي الفرنسي بعد ذلك. وحدد مونتسكيو ثلاث سلط وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقد أكد مونتسكيو على ضرورة مراقبة كل سلطة لعمل السلطة الأخرى من أجل تجنب الاستبداد السياسي.
ـ يaجب أن توقف السلطة السلطة لأن كل شخص يتولى السلطة محمولا على إساءة استخدامها.
ـ تضمنت كتابات جون لوك (1632 ـ 1704)، أفكارا حول فصل السلطات عندما تحدث عن "المجتمع السياسي وسلطات الحكم" في كتابه "محاولة في الحكم المدني" وأقر بضرورة وجود ثلاث سلط هي السلطة التشريعية التي توكل لها مهمة سن القوانين والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين وفرض احترامه داخل المجتمع والسلطة الكونفدرالية أو الاتحادية التي توكل لها مهمة ابرام المعاهدات والاتفاقيات وتدبير شؤون السلم والحرب.
ـ مبدأ فصل السلط عند جان جاك روسو: أكد روسو على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أما السلطة القضائية فيعتبرها جزء من السلطة التنفيذية.
ـ جاء مبدأ فصل السلط بتنظيم الحكم داخل الدولة وليضمن التوازن بين السلط الموكول لها القيام بوظائف الدولة، ولمنع تركيز كل السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة أي تقييد نظام الحكم، وضمان نزاهة القضاء وتنظيم المجتمع.
ـ ينطوي مبدأ فصل السلط على مغزى مهم في تاريخ الفكر السياسي الغربي، حيث كان السؤال في بدايات تشكل الدولة القومية في بدايات القرن السادس عشر هو كيف يمكن إعادة تأسيس نظام الحكم على قدر من التوازن داخل الدولة وبين السلطة والمجتمع.
ـ يرتبط مبدأ فصل السلط مع مفهوم الحرية السياسية ويقول مونتسكيو أن الحرية السياسية هي اصل الحريات الأخرى وشرط تحققها، ومعنى أن يكون الشخص حرا سياسيا معناه أن يتصرف الشخص وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة الأخرى.
ـ يعتبر فصل السلط تقنية لجعل التعايش ممكنا بين المؤسسات الدستورية أكثر منه قاعدة قانونية أو مبدءا حقوقيا، وأداة لتوفير التعايش بين السلطات. فبعد أن تحولت الملكية في بريطانيا من الحكم المطلق المؤسس على الحق الالاهي إلى حق مقيد، واستكملت عناصر النظام البرلماني، برزت مؤسسة الوزارة ومفهوم المسؤولية السياسية، وعليه طرحت مسألة تنظيم السلطة بين هذه القوى بشكل يضمن لكل منها مكانها في الحياة الدستورية والسياسية.
