الإطار القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية

يعتبر المكتب الوطني للسكك الحديدية (م.و.س.س)مؤسسة عمومية ذات طبيعة صناعية و تجارية ،تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي ، وتعمل تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك .
وتناط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة إستغلال شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل الركاب والبضائع في أفضل الظروف من حيث السلامة والراحة والإنتطام والكلفة . كما أنة أيضا مكلف بإعداد الدراسات وإنشاء وتشغيل خطوط جديدة للسكك الحديدية وإستغلال جميع الشركات ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة بمهامه . بموجب الظهير
225-63-1 الصادر بتاريخ 5 غشت 1963. ويعمل المكتب على تشييد البنيات التحتية
السككية والخدمات المرتبطة بالنقل السككي للأشخاص والبضائع . باعتباره فاعل رئيسيا في السلسلة اللوجستيكية المتعلقة بالتنقلات كما يساهم في أنشطة المجال الحضري ويوفر خدمات تكميلية تعزز مهامه الرئيسية .
وتميزت العشرية الأخيرة بأسلوب العمل الذي انتهجه المكتب والذي إرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والحرص المتواصل على تحسين نظامه التدبيري وتحديثة والارتقاء بفعاليته وتنافسيته أجل الاستجابة لمتطلبات مختلف الفرقاء ،مع التفريق بين المستوى الاستراتيجي والمستوى المتعلق بالإجراءات الميدانية . إذ يرتكز نطام الحكامة على هيئات للإشراف الإداري والمراقبة التي تعتمد على اليات مختلفة لأداء مهامها 

 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق