القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
تعتبر القاعدة القانونية ملزمة نظرا لإمكانية إجبار الناس على اتباعها، و ذلك عن طريق الجزاء الذي يقع عليهم عند خرقها و لو عن طريق القوة عند الضرورة. مما يفيد بأن القاعدة القانونية إجبارية و ليست إختيارية، لأنها ليست مجرد نصائح أو توصيات و إنما أوامر يجبر الناس على اتباعها. و هذا الإجبار هو الذي يضمن احترامها و فاعليتها و قبول الخضوع لها، إما عن اقتناع أو عن خوف من الجزاء حسب مستوى الأفراد من التحضر و الرقي.
و لو تركت القواعد القانونية لاختيار الناس لتعطلت و سادت الفوضى و انهار المجتمع، و لكنها أمر و تكليف لذلك لا مجال ف احترامها للاختيار، و بالتالي فكل مخالفة تكون لها ردة فعل قانونية على شكل جزاء
