بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتمويلية والتقنية والرفع من جودة الخدمات المقدمة، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز :
- توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة .
- يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق .
- تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص .
- تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية .
- إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ
