أهداف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من القدرات الابتكارية والتمويلية والتقنية والرفع من جودة الخدمات المقدمة، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز :
- توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة .
- يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق .
- تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص .
- تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية .
- إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ
