أهم مضامين إصلاح منظومة الصفقات العمومية
من المعلوم أن مجال الصفقات
العمومية شهد إصلاحات مهمة منذ دستور 2011، همت، على الخصوص، ترسيخ ثقافة الشفافية
والتعامل المتكافئ مع الفاعلين في القطاع الخاص وتخليق مناخ الأعمال على أساس
المحاور التالية:
ü
تعزيز حرية
الولوج إلى الطلبيات العمومية والحصول عليها والمساواة في
المعاملة بين المتنافسين؛
ü
تحديث آليات
وإجراءات الصفقات العمومية وتقوية الضمانات المقدمة
للمتنافسين والشفافية في اختيار أصحاب الصفقات العمومية والمحافظة على المال
العام؛
ü
توحيد
الأنظمة المتعلقة بالصفقات العمومية بالنسبة للأشخاص العموميين،
دولة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وغيرها، مع مراعاة خصوصياتها؛
ü
تبسيط وتوضيح
مساطر تدبير الصفقات العمومية؛
ü
ملائمة
الصفقات العمومية مع حجم ومجال تدخل المقاولات المتوسطة والصغرى، وتسهيل
العمل على مشاركتها والحث على التجمعات والتعاقد من الباطن وتبسيط الشروط لتشجيع
مساهمتها تعميم مبدأ الاستشارة لأكبر عدد من المقاولات المتوسطة والصغرى بمناسبة
كل عمليات الاقتناء؛
ü
تعزيز استخدام
تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة ضمانا للمزيد
من الشفافية؛
وعلى هذا
الأساس، تمت مراجعة المرسوم المنظم لطرق وشروط إبرام الصفقات العمومية عبر
ثلاثة مراحل آخرها سنة 2013 انسجاما مع متطلبات تحسين مناخ الأعمال، وتم إدخال
عدة تغييرات بهدف تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية علاوة على
توسيع مجال تطبيقه.
كما تمت سنة
2015 مراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
ويعتبر هذا الدفتر أحد مكونات الصفقة، الذي يحدد البنود العامة والإدارية التي
تنفذ الصفقات بموجبها.
ومراعاة
للمنظور الشمولي في إصلاح نظام الصفقات العمومية، فلم يتم
الاقتصار على مراجعة النص المنظم لمساطر وطرق إبرامها، بل هم كذلك جوانب أخرى من
تدبيرها، كرهن الصفقات وأداء التسبيقات وتحديد آجال الأداء وتسديد فوائد عن
التأخير في الأداء، وتشجيع مشاركة المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها في
الصفقات، من خلال التدابير التالية:
ü
الترخيص
بأداء دفوعات إلى أصحاب الصفقات بمثابة تسبيقات لتمويل
النفقات بها لأجل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع هذه الصفقات (مرسوم رقم
2.14.272 صادر في 14 من رجب 1435 ( 14 ماي 2014 ) يتعلق بالتسبيقات في مجال
الصفقات العمومية)؛
ü
مراجعة الإطار
القانوني لرهن الصفقات العمومية بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير
تمويل الصفقات لاسيما تلك التي تم إسنادها إلى المقاولات المتوسطة والصغرى التي هي
في حاجة إلى التمويل المسبق (القانون رقم 112.13 المتعلق
برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من
ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015))؛
ü
إحداث مرصد
آجال الأداء المنصوص عليه في القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم
القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء. وقد عهد إليه
بالقيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسة
هذا المرصد (مرسوم رقم 2.17.696 صادر في 11 من ربيع الأول 1439 ( 30 نوفمبر 2017 )
بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه).
هذا، وتجدر
الإشارة إلى أن مواصلة إصلاح نظام الصفقات العمومية يوجد في صلب برنامج عمل
اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال برسم 2017-2018، عبر مشروع إنجاز دراسة
حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية،
ونزع الطابع المادي عن مساطر إبرام الصفقات العمومية في إطار دعم شفافيتها ونجاعتها
