أعطاب النظام الجبائي المحلي، ومنظومة الفاعلين
جاء القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بمجموعة من
المستجدات التقنية،يتطلب تفعيلها مصاحبة تكوينية للعنصر البشري الذي سيشرف على
التطبيق، وإعادة هيكلة حديثة للإدارة الجبائية، لتفادي الثغرات التي تحول دون
تطبيق مستجدات هذا الإصلاح.
الفقرة الأولى: الأعطاب القانونية و التنظيمية
يمكن ملاحظة مجموعة من
الأعطاب القانونية والتنظيمية على القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، نجد ما يتعلق
بالغموض الذي يكتنف استمرارية العمل بالقانون رقم 30.89،رغم دخول القانون رقم 47.06،
حيز التنفيذ،وكذلك مسألة تعدد النصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية، والذي
يعد ضربا لمبدأ التجميع والتركيب الذي يهدف إليه الإصلاح،وغموض معيار التمييز الذي
اعتمده المشرع في إخراجه ل 13 رسم من القانون الجديد، على اعتبار أن هذه الرسوم لا
تحمل طابعا جبائيا، وبالتالي فهي لن تنظم بموجب قانون 47.06،وبالرغم من كون هذا
الأخير في مادته 176 القفرة الأولى، نص على أنه تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا
القانون حيز التطبيق، أحكام القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و
هيئاتها، مع أن المشرع لم يشر في مادته هذه، إلى أي استثناء يذكر فيما يتعلق بالرسوم
الثلاثة عشر التي ستنظم بواسطة قانون آخر وهو39.07، ناهيك عن الأعطاب المتعلقة
بمنظومة الفاعلين[1].
الفقرة الثانية: الأعطاب
المتعلقة بمنظومة الفاعلين
نجد على مستوى المتدخلين
في تدبير الجبايات المحلية،الجماعات،والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة
للمملكة،بالإضافة إلى وزارة الداخلية، مما يحيلنا
على انعدام التنظيم الهيكلي الموحد للإدارة الجبائية، الأمر الذي ينجم عنه تداخل
الاختصاصات على مستوى تصفية، وتحصيل الجبايات، وإثقال كاهل بعض المصالح الجبائية
كشساعة المداخيل الجماعية بمهام إضافية خاصة في ظل تواضع و ضعف الإمكانيات المادية
والوسائل الضرورية للعمل، فأغلب الإدارات الجبائية لا تتوفر على الموارد
الكافية للقيام بمختلف المهام المنوطة بها؛فمنها من لا تتوفر على تجهيزات ووسائل
تمكنها من استخلاص الجبايات المحلية ، كانعدام وسائل النقل لدى العاملين بالإدارة
لتنقل أعوان التحصيل إلى أماكن التفتيش و التأكد من المعلومات و الإقرارات ، و
بالتالي فالمأمورين يعزفون عن أداء واجبهم بحجة ذلك ، و الذي يؤدي بشكل مباشر إلى
عدم استخلاص عدد كبير من الجبايات، خاصة في المدن الكبرى التي تتوفر على عدد كبير
من الأسواق و المجازر و غيرها، كما أن عدم التنسيق بين مختلف
المتدخلين في عملية تدبير الجبايات المحلية، وفق مساطر محددة ومتفق عليها يؤدي إلى
تراكم الباقي استخلاصه.
