ماهي الظهائر الشريفة

أطلق مصطلح الظهير الشريف على الأوامر و التعليمات والتنظيمات الصادرة عن الملك منذ مدة طويلة على امتداد تاريخ الدولة المغربية , وهو يشكل نموذجا فريدا من نوعه في الحياة السياسية والقانونية والدينية والتاريخية ليس له نظير, ومن هذه الزاوية يحتل مكانة متميزة في الحياة العامة بالمغرب .
ويعتقد الباحثون والمؤرخون انه انتقل من الأندلس إلى المغرب منذ عهد المرينيين حيث استعمل كوسيلة لنقل التعليمات وأوامر الملوك سواء للولاة والمسؤولين أو للأمة حسب ما لورده كل من المقري في كتابه "نفح الطيب غصن الأندلس الرطيب "والناصري في كتابه "الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى "وقد أورد نماذج لظهائر أصدرها ملوك الدولة المرينية ,وسار على نهجها
ملوك السعديين والأشراف العلويين ,ولازال الظهير أداة لصياغة نصوص قانونية وتنظيمية لتقنين بعض مظاهر الأنشطة العامة بالمملكة لحد الآن.
وقد استعمل على نطاق واسع في الماضي وإبان عهد الحماية وأوائل الاستقلال , لكن عصرنة الحياة السياسية وانخراط المغرب في زمرة الدول التي اختارت السير حسب النموذج الديمقراطي المبني على التعددية والليبرالية ,وممارسة الحياة السياسية والنقابية والتطلع إلى الدخول في عصر العولمة مع ما يتطلبه ، ذلك من إشراك ممثلي المجتمع المدني في تدبير الشأن العام ,كل ذلك اثر إلى حد كبير على هيمنة الظهير على الحياة العامة كأداة للتشريع والتقنين ,وحل محله القانون والمرسوم سيما في ظل الدستور المراجع المؤرخ في 13 شتنبر 1996 وأصبح بعد ذلك نطاقه محدودا تبعا لانتقال بعض الصلاحيات التي كان يمارسها جلالة الملك إلى الوزير الأول والحكومة.
احتفظ الظهير الشريف إلى يومنا هذا بنفس خصائصه وميزاته القديمة والفريدة من نوعها, وكذا بأسلوبه المغربي الرصين المستمد من تقاليد المغاربة الضاربة في عمق التاريخ.
ولإلقاء نظرة على مظهره الخارجي نجد آن الطابع السلطاني يتوسط الأعلى ما بين جملة الحمد لله و جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و يأتي بعده مباشرة نص الظهير، و يكتب داخل الطابع الشريف اسم الملك "محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه"
و الظهائر الشريفة أنواع إما ظهائر عامة أو ظهائر فردية، فالظهائر العامة هي التي تنظم أو تقنن المجالات التي يمارس الاختصاص فيها جلالة الملك، أما الظهائر الفردية فهي الظهائر التي تتعلق بوضعية الأضحاص كالتعيين في المناصب

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق