خصوصيات النظام الضريبي المغربي
خصوصيات النظام الضريبي المغربي
النظام الضريبي المغربي يقوم على ثنائية
حرية التصريح
التلقائي
مقابل حق الادارة في المراقبة.
حرية التصريح تقتضي أن منطلق ربط الضرائب
الاساسية ممثلة في الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة
المضافة هو التصريح او الاقرار الضريبي الذي يجب على الملزم تضمينه مداخيله و
أرباحه ورقم معاملاته مع ايداعه داخل الاجل القانوني للتصريح.
إذن فالأصل هو أن يقوم الملزم بتحديد و
حساب الضريبة التي يعتقد أنه مدين بها تجاه الخزينة بكل حسن نية دون إغفال حق
الادارة في مراقبة و التأكد من مدى صدق و صحة المعطيات المصرح بها، وبالتالي فرض
الضريبة الواجبة قانونا
و تكملتها بعد احترام الضمانات المعترف بها
قانونا للملزم، من حيث وجوب إشعاره قانونا وتمكينه من الإدلاء بدفوعاته وحقه و الطعن أمام كل من اللجنة المحلية و الوطنية
ثم القضاء الاداري أخيرا.
فاحترام هذه الضمانات يجسد و يعكس أحد أبعاد
مبدأ الرضا بالضريبة، من جهة و تجليات
دولة الحق و القانون من جهة أخرى التي تفرض ضرورة حماية الحق في الملكية و حرية
العمل و عدم الاخلال بهما الا في الحدود المسموح بها قانونا.