مدة عقد التدبير المفوض
نصت المادة 13 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض أنه يجب أن تكون مدة عقد التدبير المفوض محددة و يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه و الاستثمار الذي يجب أن ينجزه و لا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الانشاءات عندما تكون المنشأة ممولة من قبل المفوض إليه، و لايمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما من أجل حسن تقنيين خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي و بطلب من المفوض إليه بانجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولايمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
من هنا يمكن القول أن المشرع المغربي لم يحدد مدة العقد على سبيل الحصر في حين أن مدة العقد منظمة على الأقل بالنظر الى طبيعة المهام المطلوب القيام بها من طرف المفوض إليه، أو بالنظر الى قيمة و طبيعة الاستثمارات المنفذة
