تعريف القانون الإداري
يعتبر القانون الاداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، و يتضمن القواعد القانونية المتعلقة بالإدارة العامة أو السلطة الإدارية و من هنا وصف القانون الإداري بقانون الادارة العامة أو قانون السلطة العامة
و يقتضي التعريف الدقيق للقانون الاداري دراسة المعيار الشكلي و الموضوعي للقانون الاداري
أولا المعيار الشكلي: يقوم على النظر للسلطة الادارية من حيث تنظيم الاجهزة الادارية في الدولة و صور هذا التنظيم و هل هي صورة مركزية أم صورة لامركزية و على هذا الأساس يعرف القانون الإداري بأنه القانون الذي ينظم الإدارة في الدولة
ثانيا: المعيار الموضوعي: يقوم بالنظر الى طبيعة النشاط التي تقوم به السلطة الإدارية في سبيل تحقيق المصلحة العامة عن طريق الوسائل التي تلجأ اليها من أجل تنفيذ هذا النشاط سواء كانت بشرية أم قانونية أو مادية، و مستخطمة ما تتمتع به من سلطات و امتيازات و على هذا الأساس يعرف القانون الإداري بأنه "القانون الذي يحكم نشاط و وظيفة السلطة الادارية و يبين اختصاصات الأجهزة و الهيأت الإدارية المختلفة و ما تملكه من سلطات و امتيازات.
إلا أن الاتجاه الحديث في الفقه الاداري يذهب الى القول بضرورة الجمع بين المعيارين الشكلي و الموضوعي في تعريف القانون الاداري تعريفا جامعا مانعا ، و عليه فإن القانون الاداري بحسب هذا المعيار المختلط هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم الادارة تنظيما و نشاطا و وسائل و رقابة.
