أهمية تعليل القرار الإداري و فعاليته بالنسبة للأفراد

أهمية التعليل و فعاليته بالنسبة للأفراد
يشكل التعليل بالنسبة للأفراد ضمانة لحماية حقوقهم وحرياتهم، حيث يمكن هؤلاء من الاطلاع مباشرة على أسباب القرار الإداري، كما أن علم الأفراد بالأسباب يسهل لهم مباشرة مهمة الإثبات عند الطعن في القرار بغية إلغائه أو طلب التعويض عنه، وذلك بالتدليل على حقيقة هذه الأسباب.
أما عدم التعليل فيترك الفرد في شك عريض وفي متاهة مظلمة، لا يستطيع أن يحدد فيها نقط الدفاع عن نفسه، فيتخبط مكرها في اتجاهات مختلفة ومتباينة تقطع أنفاسه، ويستنفذ قواه من جهة وتفقده الثقة في شرعية النشاط الإداري من جهة أخرى
[1].
ومن هذا المنطلق فالتعليل يسهل عملية الإثبات عند الطعن القضائي، إضافة إلى أنه يمكن الفرد من التأكد من صحة الوقائع وتكييفها القانوني ،فمتى أدرك أن تلك الوقائع لا مبرر لها أو أنها لا ترتكز على أساس قانوني صحيح، بادر بالطعن في القرار، ثم إنه من شأن الإفصاح عن تلك الوقائع وأساسها القانوني تسهيل إقامة التدليل أمام القضاء الإداري .
كما أن التعليل يساعد المعني بالأمر في تبيان ما إذا كانت الأسباب التي استند إليها القرار الإداري أسبابا شرعية، وبالتالي فإن قبولهم بالقرار المتخذ يكون مبنيا على الاقتناع به، أي تسهل عليه تقييم موقفه إما الاقتناع بشرعية القرار أو الطعن فيه أمام القضاء، إذا لم يقتنع بشرعيته، فالتعليل بذلك يمنح القرار القوة الاقناعية .
وإذا كان التعليل وسيلة للإقناع بمشروعية القرار فهو يسعى بذلك إلى ضمان الأمان القانوني والاطمئنان للأفراد اتجاه السلطة الإدارية، حيث أنه يمنح الأفراد قناعة تتمثل في عدم الخوف من أي سلطة إدارية طالما أن ممارستهم لحقوقهم تبقى في حدود الشرعية مما يجعلهم محميين من كل قرار تعسفي.




[1]  معاذ الدرقاوي، تعليل القرار الإداري كألية لتخليق عمل الإدارة، المجلة المغربية للقانون الإداري و العلوم الإدارية السنة الثالثة 2018، عدد مزدوج 4-5، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الصفحة 67
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق