إحداث المؤسسات العمومية و تصفيتها


تمثل المحفظة العمومية أداة قوية لتنفيذ السياسات العمومية واستراتيجية الحكومة، وذلك من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة تساهم بشكل كبير في جهود الاستثمار وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد الوطني،
و يتم إحداث المؤسسات العمومية  و الشركات العامة بناء على الفصل 71 من الدستور بمعنى أن إحداثها يدخل في مجال القانون و الحكمة من ذلك أن إحداث هذه المؤسسات يشكل تضييقا على حرية الصناعة والتجارة مما يرفض تدخل المشرع لإجازة ذلك.، كما أن المؤسسات العامة الجهوية تحدث باقتراح من المجالس الجهوية و مصادقة السلطة المكلفة بالداخلية كما تنص الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون التنظيمي 111.14
خلال السنوات العشر الماضية، عرفت محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية تغيرات عدة وذلك نتيجة عمليات إحداث شركات ومؤسسات جديدة وعمليات الخوصصة وكذا عمليات فتح رأسمال بعض الشركات وتصفية أخرى

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق