أزمة المرفق العام
أزمة المرفق العام
لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي
إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة ، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية ، وجدت الدولة نفسها
مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطور الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الاقتصادية إلى
القضاء الإداري .ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة علىأن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري
وولاية القانون الخاص.
و لعل أبرز ما يمكن الاستشهاد به في هذا المجال القرار الصادر عن محكمة التنازع في 22 يناير 1921الخاص في قضية باك دلوكا حيث تعرضت عبارة بحرية في ساحل العاج لحادث تسبب في غرق مسافر و إلحاق الضرر بمجموعة عربات و لما رفع الأمر إلى المحاكم العادية تمسك ممثل الإدارة فعرض الأمر على محكمة التنازع، فأقرت الصبغة المدنية للنزاع و اختصاص القاضي العادي بالنظر فيه ومؤسسة قرارها على أن الشركة كانت تقوم بوظيفة نقل طبقا لذات الشروط التي يعمل بمقتضاها الأفراد و انتهت بذلك إلى أن غياب نص صريح يعهد الاختصاص القاضي الإداري فإن النزاع يكون من اختصاص القاضي العادي ،و انطلاقا من هذا القرار انتهى الفقهاء أن المرفق العام لم يعد شكلا واحدا بل و بحكم التطور الذي حدث في المجتمعات أصبحت المرافق أنواع مرافق إدارية، ومرافق اقتصادية نتجت عن تدخل الدولة في المجال الصناعي و التجاري.
و لعل أبرز ما يمكن الاستشهاد به في هذا المجال القرار الصادر عن محكمة التنازع في 22 يناير 1921الخاص في قضية باك دلوكا حيث تعرضت عبارة بحرية في ساحل العاج لحادث تسبب في غرق مسافر و إلحاق الضرر بمجموعة عربات و لما رفع الأمر إلى المحاكم العادية تمسك ممثل الإدارة فعرض الأمر على محكمة التنازع، فأقرت الصبغة المدنية للنزاع و اختصاص القاضي العادي بالنظر فيه ومؤسسة قرارها على أن الشركة كانت تقوم بوظيفة نقل طبقا لذات الشروط التي يعمل بمقتضاها الأفراد و انتهت بذلك إلى أن غياب نص صريح يعهد الاختصاص القاضي الإداري فإن النزاع يكون من اختصاص القاضي العادي ،و انطلاقا من هذا القرار انتهى الفقهاء أن المرفق العام لم يعد شكلا واحدا بل و بحكم التطور الذي حدث في المجتمعات أصبحت المرافق أنواع مرافق إدارية، ومرافق اقتصادية نتجت عن تدخل الدولة في المجال الصناعي و التجاري.
و إذا كان يجب إخضاع المرافق الإدارية لأحكام القانون الإداري فإنه من
غير المعقول تطبيق نفس الأحكام بالنسبة للمرافق الاقتصادية حيث أن هذه المرافق
تخضع أساسا لأحكام القانون الخاص فالعقود التي تبرمها المرافق الاقتصادية تكون
غالبا من نفس طبيعة العقود المدنية كما أن عمال المرافق الاقتصادية يخضعون لتشريع
العمل لا لتشريع الوظيفة العامة
و تأسيسا على ما تقدم أصبحت هذه الفكرة عاجزة أن تكون أداة تميز بين ولاية القانون الخاص و القانون العام مما أدى بالفقه إلى التفكير في معيار أكثر حسما و أشد وقعا
و تأسيسا على ما تقدم أصبحت هذه الفكرة عاجزة أن تكون أداة تميز بين ولاية القانون الخاص و القانون العام مما أدى بالفقه إلى التفكير في معيار أكثر حسما و أشد وقعا
